تحدث تقرير ديبلوماسي غربي عن «بلورة توجه دولي استنادا الى تفاهم روسي ـ اميركي، يقضي بانهاء الصراعات المسلّحة والاضطرابات الأمنية والسياسية في منطقة المشرق العربي وبينها لبنان وسوريا والأردن والعراق وفلسطين»، مشيرا الى أن هذا التوجه يهدف للإسراع في الاتفاق على تسوية للأزمة السورية، «تمهيدا لإعادة استئناف المفاوضات على المسارات السورية والفلسطينية واللبنانية مع اسرائيل».
ويوضح التقرير «أن هذا التوجه الدولي جوهره الأساس الاكتشافات النفطية والغازية في عدد من دول الشرق الأوسط، حيث تعتبر كل من اميركا وروسيا أن هذه الدول، لا سيما لبنان وسوريا، ومعهم قبرص واسرائيل، ليست مرشحة للدخول الى نادي الدول المنتجة للطاقة (غاز ونفط) فحسب، انما اصبحت في عداد هذه الدول، والحقول المنتجة للطاقة في هذه الدول، وخاصة على الساحل السوري، تفوق بأضعاف انتاج ومخزون بعض الدول الخليجية».
ووفق التقرير، فإن روسيا والولايات المتحدة «تعتبران أن مخزون الطاقة في هذه الدول، ليس ملكا للاسواق المحلية لهذه الدول، انما ملك الاسواق العالمية، وبالتالي ليس مقبولا استمرار الصراعات العسكرية المسلّحة وحالة اللااستقرار في هذه الدول، والمثال على ذلك أن المنصات الاسرائيلية التي بدأت تنتج الغاز من بعض الابار في المياه الاقليمية (حقل تامار)، تخضع للحراسة على مدار الساعة من قبل سلاح الجو الاسرائيلي كما ان الطوافات الحربية لا تبرح المحيط الضيق لهذه المنصات، وهذا من شأنه ان يرهق الخزينة الاسرائيلية، وبالتالي فإن اي اضطرابات عسكرية وأمنية قد تعرّض ابار الغاز والنفط سواء في اسرائيل او لاحقا في سوريا ولبنان للدمار من قبل الطرفين الامر الذي سيؤثّر حكما على السوق العالمي».
والاهم في التقرير «أن أي تسوية للملف السوري ستلحظ قيام ادارة سياسية جديدة تجمع قيادتي النظام والمعارضة معا، بالتزامن مع قيام قيادة سياسية جديدة في لبنان، مع التأكيد ان قمة الرئيسين الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين في حزيران المقبل، ستكون مهمة جدا لجهة وضع اسس التسوية والاستقرار العام في المنطقة والعالم».
وفي موازاة ذلك، تؤكد مصادر ديبلوماسية معنية أن اي توازن ينجز على صعيد المنطقة سينعكس على لبنان، ومن هنا تبرز أهمية توافق جميع الافرقاء اللبنانيين على عدم ابقاء جروحهم السياسية مفتوحة في انتظار توافر طبيب اقليمي او دولي او الاثنين معا لتوفير الضمادات اللازمة له، ليتبين أن هذين الطبيبين منهمكان بحالات مستعصية، ما يعني أن الجرح اللبناني قد يتطور وربما يصبح الدواء غير مفيد له بل يصبح بحاجة الى جراحة عاجلة».
وتقول المصادر «إن الأحرى بلبنان أن يتحول الى ساحة جاذبة لإمكان لعب دور توفيقي بين ايران والسعودية، واذا لم يستطع ذلك، بامكانه اقناعهما انه بمقدورهما ان يربحا او يخسرا في ساحات اخرى، الا ان وضع لبنان يحتاج الى رعاية خاصة لأن أي انفجار مذهبي في لبنان سيترك تداعياته على مستوى المنطقة برمتها، واذا تمكن لبنان من تحقيق ذلك فان كل الامور التالية تصبح سهلة وتتشكل حكومة مقبولة من الجميع، اما اذا بقي هذا الواقع مستمرا فإن الامور ستتعقد ولا يمكن استبعاد خيار التصادم وبالتالي الذهاب الى مطارح سياسية أخرى لن تكون في مصلحة أي طرف لبناني او اقليمي».
وتشدد المصادر على أن الحل هو بتأمين توافق اقليمي بأن لبنان خارج اللعبة القائمة حاليا ومسرحها الساحة السورية وأن الحل الدائم هو باعتماد قاعدة «لا غالب ولا مغلوب بين قوى 8 و14 آذار، وهذا التوافق الاقليمي يجب أن يستند الى «اعلان بعبدا» واتفاق الطائف… وبعد ذلك، يصبح جلوس الجميع على طاولة الحوار، منطلقا للتوصل الى تفاهمات موضعية اذا تعذر ابرام تفاهمات إستراتيجية.
وتعتبر المصادر أن ما يريح الاجواء اللبنانية راهنا، أن الأميركيين والأوروبيين والإيرانيين والسعوديين وغيرهم من الدول المؤثرة في الملف اللبناني، يريدون الحفاظ على الاستقرر السياسي والأمني، بدليل ما حصل في ملف تفجير بورغاس اذ لو كان هناك مؤامرة كبرى لكان تم تكبير هذه القضية في وجه «حزب الله» ولبنان… من هنا الاستنتاج بأن لا ارادة دولية أو اقليمية بتفجير الوضع اللبناني برغم الاحتدام الاقليمي حول أزمة سوريا».
