رأى حزب "الكتائب اللبنانية" في الاجماع الوطني الذي حاز عليه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بارقة أمل قد تبشّر باجتياز المرحلة البالغة التعقيد، مجددا دعمه لسلام.
وأكد الحزب في بيان بعد اجتماعه الدوري أن "كتلة نواب الكتائب ستشارك في استشارات التأليف"، آملا "أن يتمكّن سلام من إنتاج حكومة قادرة على حفظ البلاد ومواجهة مختلف التحدّيات المرحلية والمصيرية بما فيها الإنتخابات النيابية، على أن تستمد بيانها الوزاري من "اعلان بعبدا".
وشدّد المكتب السياسي على ضرورة أن تولي الحكومة العتيدة إهتماماً خاصاً بتداعيات الحرب في سوريا لناحية النأي بالنفس عنها، ومعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة.
ورأى أن "الحكومة الامثل هي الحكومة التي تؤلَّف بسرعة لأن البلد لا يستطيع ان يتحمّل غياباً لحكومة في هذه المرحلة الدقيقة، ونرى كيف أن الامور باتت تتحرك داخلياً امنياً واجتماعياً ونرى كيف ان الحدود اللبنانية السورية اصبحت بحكم الساقطة، اضافة الى التطورات الدولية والاقليمية التي من شأنها ان تخلق مناخاً جديداً".
وعن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، جدّد الحزب موقفه من أننا "نريد أن تحصل الانتخابات النيابية حسب المواعيد الدستورية، ولكن اذا كان وضع قانون جديد للانتخابات، الذي يشكّل الاولوية بالنسبة لنا، يحتّم تأجيل الانتخابات أشهر قليلة ومعدودة لاعطاء وقت لوزارة الداخلية او للهيئة المشرفة على الانتخابات لتقوم بواجباتها وتؤمّن حسن سير العملية الانتخابية فلا مانع من ذلك، لكن حزب الكتائب يؤكد تأييده حصول الانتخابات النيابية".
وعما إذا كان "الكتائب" سيطلب حقيبة محددة في الحكومة العتيدة، أشار الحزب الى "اننا سنطلب حقيبة اساسية هي حقيبة المصلحة الوطنية وخدمة لبنان وتسهيل مهمة سلام"، معتبرا اننا "اليوم لسنا في مرحلة تسمح لهذا الفريق او ذاك بأن يطالب بهذه الحقيبة او تلك، انما بدمج كل القوى من اجل انجاح الرئيس المكلف بالتعاون مع الرئيس سليمان لتشكيل حكومة سياسية قوية قادرة وفاعلة تنقذ البلاد".
من جهة أخرى، توقف المجتمعون عند خطورة الوضع الاجتماعي الذي أرسته الحكومة المستقيلة على واقع ملتبس، منبهين من أنه "ينذر بتحرك عمالي جديد في حال عدم إيجاد التمويل الخاص بسلسلة الرتب والرواتب بشكل لا يؤثر على النمو، ولا يضعف النقد، ولا يعيق العملية الاقتصادية والانتاجية في البلاد.".
أما على صعيد قانون الانتخابات، فقد حذّرت الكتائب من "محاولات الالتفاف على مشروع الغاء قانون الـ60 من خلال ارجاء المهل من دون الغاء القانون بقانون جديد"، لافتا الى "خطأ الانطباع الشائع وكأن القانون البديل وجد".
