اوضحت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة "الأخبار" ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أرسل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من يطلب منه العمل على إصدار قانون يسمح بتمديد مهلة الترشح للانتخابات النيابية، لكن بري فاجأ رئيس الجمهورية بإجراء آخر، إذ يتجه إلى عقد جلسة لمجلس النواب غداً الثلاثاء لمناقشة موضوع وحيد هو تعديل قانون الستين بهدف وقف العمل بكل المهل (الترشح، سحب الترشح وموعد إجراء الانتخابات) إلى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.".
ورفضت مصادر بري عبر "الأخبار" "اعتبار هذا القرار في مواجهة رئيس الجمهورية، بل وضعته في إطار رفع الضغوط التي تمثلها هذه المهل، بما يفسح المجال أمام فرصة التوافق على قانون انتخابي جديد".
ولفتت مصادر سياسية من فريق 8 آذار إلى أن "ما دفع بري إلى الاكتفاء بهكذا جلسة، وعدم الذهاب نحو إلغاء قانون الستين برمته، هو أن إلغاء القانون القائم يعني العودة إلى القانون الذي يسبقه، أي قانون عام 2000 المعروف بقانون غازي كنعان"، موضحة ان "الجلسة النيابية ستكون بمثابة إحكام الطوق على توجه سليمان لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين".
ولفتت مصادر "الاخبار" إلى أن "فريق 8 آذار برمته سيستجيب لدعوة بري، إلى جانب حزبي "القوات" اللبنانية و"الكتائب".
وقالت مصادر من تيار المستقبل إن "بري لم يفاتح الكتلة بهذا الأمر"، متوقعة أن "تشارك بهكذا جلسة تماشياً مع رغبة حلفائنا المسيحيين الرافضين لـ"التسين"، ويسبق الجلسة اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم".
