يقول عضو الجبهة النائب اكرم شهيب لـ"النهار": "هذه الخطوة تأتي تأكيدا لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، ولا سيما انه حتى اللحظة هناك قانون قائم، ونحن كنا متمسكين به. لا نريد الوصول الى الفراغ، وخصوصا ان موقفنا داخل الحكومة كان مع تأليف هيئة الاشراف سريعا، ومن المؤسف اننا خرجنا من اخر جلسة لمجلس الوزراء، بمعادلة "لا اشراف ولا اشرف". نحن لا نزال نرفض الفراغ ونحذّر منه، ومن الطبيعي، ازاء هذا الموقف، ان نستكمل خطوتنا بتقديم ترشيحاتنا".
من اللحظة الاولى، كان جنبلاط ونوابه مع قانون الستين، ثم تقدّموا اكثر من خطوة نحو الصيغ المختلطة، حين كانت اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، تكب على درس اقتراح قانون موحد، ولان النواب لم يتوصلوا الى نتيجة واحدة، وفق شهيب، "كان لا بد من العودة الى الخيار الاول، وهو قانون الستين، لاننا لا نزال متمسكين بالانتخابات. واللافت، هو كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر انه بين عدم اجراء الانتخابات وقانون يعتبره البعض سيئا، فان الامر السيئ يبقى افضل من الخيار الاسوأ".
