أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "أي قانون انتخابي جديد يجب أن يحقق تمثيلاً عادلاً للبنانيين جميعاً ويضمن فعلياً المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وان الحكومة التي يراد تشكيلها، اياً يكن رئيسهاً المكلف، نحن منفتحون عليها وعلى كل الخيارات والاحتمالات ولا نضع فيتو على أحد ممن هم في الصف الوطني، أما من هم وكلاء الآخرين في وطننا فلهم حساب آخر".
وقال خلال احتفال تأبيني: "في الحكومة الجديدة المطلوب الوضوح لأن بلدنا في حاجة الى تأكيد الثوابت الوطنية ومعادلته الخاصة للقوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. والمطلوب عدم التمويه في التعامل مع القضايا الوطنية والاستجابة لشروط الآخرين. ان حجم الضغط والحصار الذي مارسته الدول العربية والغربية على الحكومة لم يكن يوازي عندنا وعند الاكثرية التي كونت الحكومة الفائدة العظمى من تشكيلة هذه الحكومة في منع لبنان من ان يكون ساحة متوترة تدور فيها الاشتباكات بين الاحياء والمناطق في كل المدن والقرى والبلدات، نتيجة الانخراط في الازمة السورية. ولو كان الآخرون يحكمون في هذه الفترة لكان لبنان قد أصبح طرفاً في تلك الأزمة" من اليوم الأول".
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ان "الحديث عن حكومة غير سياسية مفارق للواقع السياسي والحقائق الدستورية، واي حكومة هي وفقاً للدستور حكومة التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية – السياسية، ولا يقع هذا التمثيل العادل الا من جهة التمثيل السياسي".
واعتبر في لقاء سياسي في بلدة طورزا (صور) ان "محاولة تسويق فكرة حكومة غير سياسية هي محاولة لاختزال القرار في يد مجموعة بعينها من جهة، وخرق للدستور ان لم يكن محاولة للانقلاب عليه والانقلاب على اتفاق الطائف من جهة أخرى".
وقال: "ليس ثمة حكومة اسمها حكومة انتخابات، لأن كل حكومة تشكل هي حكومة تامة الصلاحيات". وشدد على "ان تتولى الحكومة بعد تشكيلها اجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانونياً". لكنه سأل "على أي قانون ستجري هذه الحكومة الانتخابات ما دام ليس ثمة قانون صالح لاجرائها على اساسه، باعتبار ان قانون الستين تجاوزه الزمن وفقد صلاحيته، وباعتبار أنه رفض من اغلبية المرجعيات والقوى السياسية والحزبية ذات التمثيل الشعبي الواسع". ولاحظ ان "اللجوء الى فرض أمر واقع بقانون انتخابي لم يعد موجوداً يقوض العملية الانتخابية من اساسها، فضلاً عن الطعن في قانونية اجراءاتها، ولا سيما بعد الرأي القاطع للجهات القضائية المعنية التي عبّرت عنها من خلال الهيئة الاستشارية العليا".
