نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية الخاصة حول مطالبة جهاز الأمن الوطني للرئيس المصري "بإعلان حالة الطوارئ في البلاد".
وقال الوزارة، في بيان أصدره مركزها الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، "إنه لا صحة مطلقاً لما نشرته الصحيفة اليوم تحت عنوان (وثيقة سرية.. الأمن الوطني يطالب الرئيس بإعلان الطوارئ قبل اندلاع حرب أهلية.. مشروع أمني بعد موقعة المُقطَّم يهدف إلى القيام بحملة إعتقالات للنشطاء، وتحديد إقامة رموز المعارضة وعددٍ من قيادات الإخوان المسلمين)".
وأكدت الوزارة أن "هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة"، مطالبة كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في الأخبار المنسوبة إليها، وتؤكد على التمسك برسالتها في أداء واجبها الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن في إطار الدستور والقانون".
يُشار إلى أن ساسة ونشطاء معارضين في مصر حذَّروا من خطورة اندلاع ما أسموه "حرب أهلية" بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها من جماعات الإسلام السياسي، وبين المعارضة المدنية بفعل تصاعد حالة الاحتقان السياسي بين الجانبين وتجليه في اشتباكات بين الفريقين أسفرت عن عشرات القتلى وأكثر من ألفي مصاب على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة.
