كشف مصدر مطلع في قوى "8 آذار" لصحيفة "اللواء"، أن "هناك تباينات مهمة بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة وحزب الله ومعه إلى حد ما التيار العوني من جهة ثانية، حول أولويات المرحلة".
ولفت المصدر إلى أن هذه الأولويات تشمل "الإستشارات الملزمة وما سينتج عنها بالنسبة لاسم الرئيس المكلف، العودة إلى طاولة الحوار، وهل تكون قبل الإستشارات أم بعدها؟، والقانون الأرثوذكسي والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية واستطراداً أي قانون إنتخابي؟".
ولفت المصدر إلى أن بري مع "إعطاء الأولوية للإستشارات الملزمة، وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي للعودة على رأس حكومة سياسية إئتلافية، على ان يعقب التكليف عقد طاولة حوار للبحث في برنامج الحكومة وتشكيلتها، والتوافق على قانون الإنتخابات، وعقد جلسة لإلغاء قانون الستين والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية"، مضيفاً في الوقت نفسه إن "حزب الله غير مستعجل على إجراء الإستشارات الملزمة وتسمية الرئيس المكلف، مفضلاً إعطاء الأولوية لطاولة الحوار، والتوافق على قانون الإنتخاب، على أن يتم على إثر ذلك تسمية الرئيس المكلف وتحديد هوية الحكومة الجديدة".
وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للحزب فـ "في حال عدم التوصل إلى توافق على قانون الإنتخابات، يكون المشروع الأرثوذكسي جاهزاً للتصويت عليه، كبند أول في أول جلسة يعقدها مجلس النواب".
ولفتت المصادر في هذا الإطار، إلى "إختلاف أجواء نواب أمل وحزب الله في الموقف من تجربة الحكومة المستقيلة ورئيسها"، مضيفة إنه "في حين يشيد نواب أمل بإنجازات الحكومة واداء رئيسها، يشن نواب حزب الله والإعلام المتعاطف معه حملة تشنيع قاسية على رئيس الحكومة المستقيلة شخصياً، إلى حد اتهامه بتقديم استقالته بالتنسيق مع السفيرة الأميركية أو بأوامر أميركية".
وتوقعت مصادر "8 آذار" لـ "اللواء" أن "يعجّل هذا التباين في عقد لقاء بين الرئيس بري و(أمين عام حزب الله) حسن نصر الله لمعالجة الثغرات التي بدأت تظهر في مواقفهما، تمهيداً للدخول إلى الإستشارات النيابية وطاولة الحوار بقدر أكبر من التنسيق والتناغم بين الطرفين".
