على رغم الزخم الاستثنائي الذي طبع الحركة السياسية الكثيفة أمس والتي تميزت باعادة تظهير صورة المعسكرين العريضين لقوى 14 آذار وقوى 8 آذار في استعداد كل منهما لمرحلة حسم التوجهات النهائية حيال الأزمتين الحكومية والانتخابية، لم تتجاوز الحصيلة الاجمالية لهذه الحركة حدود وضع السقوف المبدئية لهذه التوجهات مما يدل على أن رحلة البحث عن "التسوية الكبيرة" لا تزال في بداياتها.
ولم يكن أدل على هذا الانطباع من اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في "لقاء الاربعاء" النيابي أمس انه لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، موضحا انه لا يزال يدرس الامور و"خصوصا في ضوء الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والأطراف السياسيين". وهو الامر الذي فسرته اوساط سياسية مطلعة بأنه انعكاس لاخفاق "بالون اختبار" أطلق أول من أمس في شأن امكان دعوة المجلس الى الانعقاد في الخامس من نيسان المقبل والتصويت على الغاء قانون الستين في مقابل تمرير العريضة النيابية للتمديد لقادة الاجهزة الأمنية.
وقالت انه يبدو واضحا ان تعقيدات سياسية ودستورية وقانونية حالت دون هذه المحاولة وفي مقدمها استحالة جواز الغاء قانون الانتخاب النافذ إلا بالتصويت على قانون جديد لئلا يعتبر المجلس كأنه يتسبب بفراغ دستوري وتشريعي تمهيديا لتمديد ولايته. كما أن المناخ السياسي لم ينضج بعد لتحديد موعد الجلسة النيابية قبل اجراء الاستشارات النيابية في شأن تكليف رئيس للحكومة الجديدة. وأشارت الاوساط الى أن تلازم الازمتين الحكومية والانتخابية تسبب بارباك كبير لأركان الدولة والقوى السياسية على السواء، الامر الذي يقتضي وقتا غير قصير للاتفاق على منهجية او آلية متدرجة تحترم الاصول الدستورية وتوفق بين الموجبات السياسية وتعقيدات الازمتين. ورجحت ان يحصل ذلك مطلع الاسبوع المقبل، عقب عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. ولكن اذا تبين ان ثمة عقبات تحول دون بلورة الاتجاهات الحاسمة لدى القوى السياسية لتسمية مرشح كل منها لرئاسة الحكومة، وتعذر خروج الاستشارات النيابية بحصيلة واضحة، فإن الاوساط لا تستبعد ارجاء الاستشارات مدة قصيرة اضافية.
