اعلنت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة "سانا" الرسمية السورية ان الجامعة العربية اتخذت "قرارا غير مسبوق في تاريخ الجامعة ينتهك بشكل صارخ ميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية وقواعد العمل العربي المشترك"، واضافت الحكومة: "لقد اسهمت قرارات الجامعة في زيادة سفك الدم السوري وتشجيع الإرهاب والإرهابيين واعاقة الجهود الحقيقية الخيرة التي تبذلها الدول والأطراف الحريصة على سورية لايجاد حل سياسي يرتكز على الحوار بين السوريين وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بكل أشكاله وصوره ووصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى اعطاء مقعد سورية في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".
واكدت الحكومة ان "هذا القرار شكل سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وافقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سورية اليوم سيتلوه استهداف لدول اخرى غدا وخسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الأمن العربي ولاسيما ان المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار والتوازن وغياب الامن في كثير من البلدان العربية وربما تشهد بلدان اخرى في المنطقة تطورات لا تقل خطورة عما يجري الآن".
واشارت الحكومة في بيانها الى ان "اخطر ما في ذلك ان نهج الجامعة هذا قد رسخ الانصياع والخضوع لسياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها بعض الدول وبخاصة قطر حيث اختطفت قرار الجامعة وهيمنت على ارادتها المستقلة وفرضت عليها سياسات ومواقف تتعارض مع تاريخها وميثاقها وتقاليدها المعهودة تنفيذا لأجندة إسرائيل والدول الغربية الداعمة لها".
وورد في البيان ايضا ان "قمة الدوحة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب الذي لا يشكل خطرا على سورية فحسب بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره إذ جاء هذا القرار ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سورية وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية ومنها المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، الأمر الذي يؤدي إلى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الأزمة وليس طرفا في الحل".
وحذرت الحكومة السورية "تلك الدول التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الإرهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها". واكدت ان سورية "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة دفاعا عن سيادتها ومصالح شعبها".
