خرق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس حالة الجمود القائمة على الساحة اللبنانية، بعد استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي، وفي ظل غياب الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمشاركته في القمة العربية بالدوحة. وتحولت دارة بري في محلة عين التينة في بيروت إلى مقصد لعدد من ممثلي أبرز الكتل السياسية اللبنانية، حيث ترأس اجتماعا ضم ممثلين عن أبرز مكونات 8، أي حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، قبل أن ينضم إليهم النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان. كما استقبل بري النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل.
وعكست المواقف الصادرة عن المشاركين في اجتماعات بري أن الأولوية في المرحلة الراهنة ستكون للاستشارات وتأليف حكومة لبنانية جديدة في موازاة العمل من أجل إقرار قانون انتخابات جديد. وأكدت تقارير إعلامية في بيروت توجه بري لعقد جلسة مطلع أبريل (نيسان) المقبل يأتي في سياق "دفن قانون الستين". لكن مصادر مسيحية في فريق 14، مواكبة للاتصالات الحالية، قالت لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يمكن لبري دفن قانون الستين بجلسة نيابية وقبل الاتفاق على قانون بديل، لأن دفنه يعني إلغاء الانتخابات ككل وليس تأجيلها".
واستبعدت المصادر عينها "حصول الانتخابات النيابية، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل في موعدها"، مبدية خشيتها من "تآكل مؤسسات الدولة في ظل الوضعين السياسي والأمني القائمين في لبنان، لا سيما بعد استقالة حكومة ميقاتي". ونفت "حصول أي مشاورات أو اتصالات من أي نوع من أجل تشكيل حكومة جديدة أو الاتفاق على تسمية لرئيس الحكومة المقبل"، معتبرة أن "الاتصالات ستتخطى فريق (14) لتشمل أصدقاء وكتلا سياسية أخرى إضافة إلى الرئيس اللبناني والبطريرك الماروني".
