اعلن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، بعد اجتماعه مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، "اننا مع القانون الارثوذكسي وان يكون بنداً اول في أول جلسة نيابية يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مشيرا الى "أننا مع الغاء قانون الستين ونعتبر انه ملغى وهناك مواد قانونية تؤكد ذلك".
واعلن الخليل انه بحث والعماد عون "بمسألتين اساسيتين، الاولى موضوع الانتخابات وما ستؤول اليه الامور، والثانية موضوع الحكومة الجديدة رئيسا وتشكيلة".
وكشف "اننا سمعنا من بري انه عند أي جلسة للمجلس النيابي سيكون القانون الأرثوذكسي البند الاول على جدولها"، مشيرا الى ان موعد الجلسة متروك لبري.
وبعد الاجتماع اعلنت مصادر الرابية عن وجود اجواء متعكرة بين عون والرئيس نبيه بري، وربما قد تكون بوادر أزمة بين الطرفين والأمور المتفاقمة تعود إلى عدم رغبة الرئيس بري في طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي على جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي. وتؤكد المصادر أن عون مرر رسالة إلى بري عبر حليفيهما المشترك "حزب الله" مفادها أن من واجبات رئيس المجلس الدعوة لهيئة عامة وطرح "الأرثوذكسي" على النواب ليقومو بدورهم، سلباً أو إيجاباً، عوضاً عن السعي للاطاحة بالاقتراح سياسياً بدل أن يكون ذلك في إطار المؤسسة الدستورية.
وبحسب هذه المصادر فإن من الواضح أن الأمور تفاقمت بين الجانبين. فاليوم عقد اجتماع ثنائي في الرابية ضم إلى عون المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يكون ثلاثياً وأن يحضره المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل، لكن عين التينة قرأت بين سطور رسالة عون عدم ترحيب بحضور الخليل، فتغيّب.
ووفق مصادر الرابية فإن اجتماع عون ـ الخليل ـ صفا توصل إلى الاتفاق على نقطة ثابتة تتلخص في المطالبة بجلسة عامة للمجلس النيابي يكون القانون "الأرثوذكسي" بنداً أولاً على جدول أعمالها، وإلا فإن "التيار" و"الحزب" سيقاطعان أي جلسة لا تتضمن هذا البند على رأس جدول أعمالها.
