قد لا تكون الساعات الثماني والأربعين التي مضت على إعلان الرئيس نجيب ميقاتي استقالة حكومته، ومن ثم تقديمها رسمياً إلى الرئيس ميشال سليمان، كافية لاستيعاب حجم "الصدمة" السياسية، ورصد نتائجها، والانعكاسات السلبية او الإيجابية التي يمكن أن تحدث، في ظل التطورات الحاصلة في الأزمة السورية، ولا سيما على الصعيدين الميداني والسياسي، من دون ان تكون اسرائيل معزولة عنها.
وعلمت "الجمهورية" أنّ المشاورات الجارية على مختلف المستويات الرئاسية والسياسية منذ استقالة الحكومة، من أجل الاتفاق على طبيعة الحكومة الجديدة ومواصفاتها، وكذلك الاتفاق على مصير استحقاق الانتخابات النيابية والقانون الخاص به، وتوصّلت إلى توافق مبدئيّ على انعقاد طاولة الحوار الوطني في بعبدا يوم الخميس المقبل، بعد أن يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد عاد من القمّة العربية الأربعاء، على أن يبدأ الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد يوم الثلاثاء التالي لإثنين الفصح الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل.
وأفادت أوساط سياسية لصحيفة "النهار" أن الرئيس سليمان يجري مشاورات من أجل العودة الى الحوار، انطلاقا من رغبة كل القوى السياسية في ذلك. واوضحت ان الحوار سيتناول سلة شاملة ومتكاملة، اي الحكومة، وقانون الانتخاب، والعملية الانتخابية. وسيخرج بصيغة توافق تكون بمثابة "اعلان بعبدا 2" وتنطلق من تأكيد ثوابت "اعلان بعبدا".
وقال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إن انعقاد طاولة الحوار بات أمراً ملحاً وضرورياً من أجل رسم الخطوط العريضة لكيفية مقاربة استحقاقي إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، مشيراً الى انه يعارض شخصياً تشكيل حكومة حيادية او تكنوقراط، لأن وضع البلد والمنطقة لا يحتمل مثل هذه التركيبة، وإنما يحتاج الى حكومة سياسية، تستطيع ان تحكم وتمرر هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
ولفتت "السفير" الى ان دعاة النظر الى الجانب المليء من الكوب، يلاحظون ان استقالة ميقاتي خففت على الأقل من حدة الاحتقان المذهبي وفتحت نافذة على تسوية تتسع للجميع. في المقابل، يتوقع المتشائمون أن يدخل البلد في أزمة سياسية – وطنية تشمل الحكومة والانتخابات النيابية، حتى إشعار آخر، من دون استبعاد أن يكون الأمن مدخلاً لجعل العواصم الكبرى والإقليمية تعطي شيئاً من "وقتها السوري" للبنان.
