كانت أ.م. 41 عاماً، أمس، واحدة من النساء الضحايا اللواتي تعرضن للنشل في صور، بعدما أقدم مجهول في حارة صور القديمة على نشل محفظتها من يدها، أثناء توجهها إلى السوق.
حوادث النشل التي تتكرر بوتيرة مرتفعة في صور ومحيطها، منذ نحو شهرين، حضرت في الاجتماع الذي تداعت إليه بلدية صور وهيئات المجتمع المدني، في مبنى «الجامعة الاسلامية».
وكان سبق الاجتماع، خلال الشهرين الماضيين، تحركات مختلفة في اتجاه الأجهزة الأمنية، و«مجلس الأمن المركزي» في الجنوب، من جانب بلدية صور وهيئات نسائية، لحث القوى الأمنية، لا سيما قوى الأمن الداخلي على تفعيل أعمال المراقبة، وفق نائب رئيس البلدية صلاح صبرواي.
ويؤكد صبرواي أنّ «الدعوة تهدف إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم لناحية ضبط أعمال النشل والتعديات، والتنسيق مع القوى الأمنية، ورفع الغطاء مهما كان نوعه عن المعتدين والسارقين».
ويشير إلى أنّ «التركيز هو على مسألة ضبط الدراجات النارية المخالفة، التي تتم غالبية أعمال النشل والسرقات بواسطتها، وتنظيم عمل الدراجات الأخرى، لا سيما أنّ كثيراً من المواطنين يستخدمونها في أعمالهم وتحصيل عيشهم، على أنّ يكون هناك تحديد أوقات معينة لسيرها».
ويذكّر صبرواي بمطالبات ومناشدات البلدية، التي أثمرت عن رفع عديد قوى الأمن الداخلي، وإنشاء مركز للقوى السيارة في الحديقة العامة في صور يضم خمسين عنصراً.
ويذكر متابعون للملف الأمني والدراجات النارية في صور بأن قوى الأمن الداخلي في ارجاء المدينة سبق أن عملت على ضبط هذا الأمر، لكنّ توقيف مئات الدراجات المخالفة، أعقبه ارتفاع أصوات بعض المسؤولين، على خلفية وقف هذه الدراجات، ووصل الأمر لاحقاً إلى حد التعدي على عدد من مخافر قوى الأمن في المـدينة، من جانب شبان، تم توقيف دراجات أقاربهم المخالفة.
ويؤكد هؤلاء أنّ «توفر الغطاء السياسي للقوى الأمنية في قمع هذه المخالفات يعزز دور القوى الأمنية وفعاليتها».
وقد حضر الاجتماع النائب علي خريس، محافظ الجنوب بالإنابة نقولا أبو ضاهر، قامقام صور بالإنابة حسن عيديبي، رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، رئيس بلدية صور حسن دبوق، ممثلون عن الأحزاب والفعاليات الأهلية والاجتماعية، ومخاتير المدينة.
