أعلنت الأمم المتحدة أن "أمينها العام بان كي مون اتخذ بعين الاعتبار اقتراحاً مشتركاً قدمته فرنسا وبريطانيا بشأن توسيع دائرة التحقيق بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ليشمل موقعين جديدين يرجح أنهما تعرضا أيضا لهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وإعتبر المتحدث الرسمي بإسم بان كي مون مارتين نيسيركي أن "الأمين العام طلب من باريس ولندن تقديم معلومات إضافية عن الهجمات الثلاثة التي تحدثتا عنها، لكنه قرر أن التحقيق سيقتصر في الوقت الراهن على الهجوم الذي أعلنت عنه دمشق".
وأشار نيسيركي إلى أن "الأمين العام رد على رسالة فرنسا وبريطانيا وأكد أنه يشاطر قلقهما العميق إزاء جميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وقال الناطق: "ذكر الأمين العام انه على الرغم من أن لجنة التحقيق ستدرس الواقعة المحددة التي لفتت اليها الحكومة السورية، الا انه يجب إيلاء اهتمام جدي بجميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية في أجزاء أخرى من البلاد".
