أجل القضاء الفرنسي الخميس إلى 11 نيسان القرار المنتظر حول طلب اطلاق سراح اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما.
وكان من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الخميس بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.
وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول.
وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني ثم في كانون الثاني، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن.
