في الذكرى العاشرة للغزو الأميركي للعراق، أوباما ضيفاً في إسرائيل يتعهد ضماناً لأمنها لا يتزعزع. وفي الذكرى العاشرة لتدمير قدرات بلد عربي وتصفية علمائه وتهجيرهم، تدك الحرب في سورية نسيج وحدة شعبها، وتلتهم أبناءها وتحرق مقومات الدولة. في الحالين، «البعث» والديكتاتورية هدف، رغم الفوارق بين الغزو والاحتلال لبلاد الرافدين، وانتفاضة تحوّلت ثورة وحرباً للتدمير الشامل في سورية. في الحالين، هل هناك ما هو أبخس ثمناً لضمان أمن إسرائيل الذي يحرص عليه جميع الرؤساء الأميركيين؟
في الذكرى العاشرة لاقتحام المدرعات الأميركية العراق، بذريعة معاقبة الحاكم الشرير الذي هدد العالم وإسرائيل بأسلحة دمار شامل، يتذكر كثيرون أن «البعث» السوري تلقف «رسالة» من واشنطن تحذّره من أنه سيكون الهدف التالي. بات «المارينز» على الحدود الفاصلة بين «بعث» تهاوى وآخر احتمى بأوراق مقاومة الاحتلال الأميركي للعراق، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
عشر سنين مضت، الفارق بعدها أن عراقاً يحمي «البوابة الشرقية» للعالم العربي، بات من الماضي، خصوصاً بسبب ديكتاتورية صدام حسين وأوهامه بتحدي الغرب، وتضخيمه خيالات القوة. في سورية، وبعد أوهام «ربيع»، خاطف (إعلان دمشق)، قبضة حديد زرعت بذور الانتفاضة والثورة. السيناريو مختلف، لا قوة خارجية للغزو، الشعب يغزو قلاع الخوف. الأميركي الذي «تعلم الدرس»، وتفاهَم مع إيران لتسهيل انسحابه الآمن من العراق، لن يغزو سورية أو يتدخل لإطاحة الحاكم.
تلك كانت رسالة أوباما إلى السوريين منذ البداية، وأما الإطار فهو «سورية ليست ليبيا»، لذلك قاومت واشنطن محاولات «استدراجها» الى حلبة الثورة على نظام الأسد.
ولكن، بعد سنتين على اندلاع شرارة الانتفاضة، ما الذي تبدّل ليذكّر الأميرال جيمس ستافريديس، قائد القوات الأميركية في أوروبا بالسيناريو الليبي؟ هل ألماً لسقوط سبعين ألف قتيل في «الحرب الشنيعة»، أم استباقاً لسقوط وشيك للنظام، يستدعي تسابقاً أميركياً- بريطانياً- فرنسياً على رعاية فصل «حاسم» من مأساة حرب الإبادة في سورية؟ ولكن، ألم يقر ستافريديس بأن التدخل يحتاج إلى مظلة قرار من مجلس الأمن، بالتالي مستبعد ما دامت موسكو وطهران توسّعان مظلة الحماية للنظام السوري؟
والحال أن مجرد تدخل فرنسي أو بريطاني لقصف الدفاعات الجوية السورية، وحرمان النظام من تفوقه الجوي على المعارضين، يستتبعان حتماً استفزاز الكرملين الباحث عن استعادة هيمنته على البحار، فيما ينشر أساطيله في المنطقة، ليدمغ نهج بوتين ببصمة القوة «السوفياتية». لذلك لا شيء على الأرض يوحي بتخلي موسكو عن خطها «الأحمر» في دمشق.
وبمقدار ما كانت اتهامات النظام للمعارضة باستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف حلب، قصفاً على تدشين مرحلة الحكومة الموقتة، باختيار رئيسها غسان هيتو الذي اعتبرته دمشق «هارباً من الخدمة العسكرية» (حين كان شاباً) الى خدمة المصالح الأميركية… تفرط موسكو في تبادل الأدوار مع النظام، لتحريض الغرب أو تخويفه من تسليح الثوار.
وأما الرواية الإسرائيلية التي تقف على «الحياد» بين الأسد والثوار، ولا يعنيها سوى ما يُزعم أنه أسلحة كيماوية، فالأرجح انها تستدرج واحداً من أشكال التدخل العسكري الأوروبي برعاية أميركية (السيناريو الليبي… جواً) لنقل مخزونات الأسلحة المتطورة من سورية، وتفكيك الصواريخ البعيدة المدى. بعدها، لا شأن يزعج اسرائيل والغرب، ولو ذهبت المعارضة والمجموعات التي سمّاها معاذ الخطيب تكفيرية ومعها «جبهة النصرة»، إلى حروب تنتصر فيها الفصائل و «الكتائب»، ولا تنهزم سوى وحدة سورية وآمال السوريين بالثورة.
دخان «الكيماوي» في ريف حلب، لم يحجب خلافات المعارضة والتي تدحرجت إلى حلقات أخرى بعد اختيار هيتو رئيساً لحكومة موقتة. لكن المفارقة أن كلاً من النظام والمعارضة طَلَبَ تدخل المجتمع الدولي، إثر ضربة «غاز السارين»، الأول لينقذ نفسه، والثوار لتسريع إسقاطه، في حين تتمنى إسرائيل تدخلاً غربياً لإنقاذ نفسها من أي احتمال يبقي سورية بلداً موحداً، قادراً على استعادة قوته، بعد رحيل الأسد.
