عُقد أمس اجتماع ثانٍ في روما بين كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والكاردينال بشاره بطرس الراعي ووزير البيئة ناظم الخوري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، جرى خلاله عرض للأوضاع السائدة في لبنان وتركز البحث حول قانون الانتخابات.
وأوضح ميقاتي بعد اللقاء أن البحث تركّز على كيفية تجنيب لبنان من أي فراغ دستوري. وأضاف أنه "تم الاتفاق على خطة كاملة حول موضوع الانتخابات مؤلفة من ورقتين". وقال "لن أكشف عن هذه الخطة حتى لا تتعثّر، على أن يتولى البطريرك الراعي البحث بهذا الاتفاق مع الجانب المسيحي".
وأفيد أن الصيغة التي اتّفِق عليها حول قانون الانتخابات تعتمد النظام المختلط.
من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية لبنانية من روما ان البحث تركز على أمرين: الأول هو محاولة تعويم اقتراح الرئيس بري الذي ينص على انتخاب 64 نائباً وفق النظام الأكثري و64 نائباً وفق النظام النسبي. أما الثاني، فهو إيجاد مخرج للتمديد "التقني" لمجلس النواب الحالي.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن "المعلومات التي رشحت من لقاء روما تفيد أن ثمة اتفاقاً ضمنياً بين الرؤساء الثلاثة على التمديد للمجلس النيابي، وأن هذا الأمر كان بوشر الحديث عنه في بيروت نتيجة ميل إلى إمرار قانون الستين، ومعرفة الرؤساء الثلاثة أن القوى المسيحية التي التقت على المشروع الارثوذكسي لن تقبل بقانون الستين رغم كل المحاولات لإقناعها، بما في ذلك إصرار الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، على إجراء الانتخابات في موعدها ولو وفق قانون الستين".
وذكرت أن "اللقاء مع الراعي أتى لإقناعه بضرورة تأجيل الانتخابات لتعذر الحصول على اتفاق حول أي مشروع توافقي وتفادياً للوصول الى الفراغ. وتستند محاولة الرؤساء الثلاثة إلى الحصول على غطاء مسيحي عبر بكركي لتأجيل الانتخابات بعذر الأسباب التقنية وإقناعها بدعوة القادة المسيحيين من أجل تأمين الموافقة على التمديد للمجلس النيابي".
