أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "لبنان سيواصل، بدعم من الأسرة الدولية، العمل على ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، سعياً لاستعادة كامل سيادته على مجمل أراضيه وسيقف دوماً إلى جانب الكوت ديفوار للمساهمة في إنجاز كامل أهدافه الوطنية"، وشدد على أن "لبنان والكوت ديفوار لن يتوانا عن التعاون على المستوى الثنائي، إقليمياً ودولياً، من أجل مواجهة مخاطر التطرف وانعدام التسامح والإرهاب".
وأوضح سليمان أن "التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط ولقضية فلسطين تتجلى كشرط مسبق لا غنى عنه من أجل تدعيم الديمقراطية والاعتدال في منطقتنا وهما مهددان بمخاطر التعصب أو التفرد بالسلطة أو الانكفاء الطائفي".
وإذ لفت إلى أن "لبنان نجح بتفادي الترددات العاصفة للأزمة المالية العالمية بفضل جودة آليات الإدخار وصلابة نظامه المصرفي"، أشار إلى "أننا أطلقنا مؤخراً عملية من شأنها أن تسمح بالانتقال إلى المراحل المقبلة من استدراج العروض واستكشاف واستغلال موارد الغاز والنفط الكبرى التي عثر عليها مؤخراً في مناطقنا البحرية، وذلك خدمة لاقتصادنا الوطني ولاقتصاد الأجيال المستقبلية".
بدوره أشار رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا إلى "العلاقة التاريخية والمميزة التي تربط بلاده بلبنان"، لافتاً إلى "دور الجالية اللبنانية ومساهمتها القوية في تنمية الإقتصاد الايفواري"، ومؤكداً أن "اللبنانيين يشكلون عنصراً أساسياً في ثروة البلاد، خصوصاً من الناحية الاستثمارية".
كلام الرئيسين سليمان وواتارا جاء خلال عشاء رسمي أقامه الرئيس الايفواري وعقيلته على شرف رئيس الجمهورية وعقيلته والوفد المرافق في فندق "Ivoire".
وجرى تبادل للأوسمة حيث منح الرئيس واتارا الرئيس سليمان الوشاح الأكبر للوسام الوطني وللسيدة الأولى الوسام الوطني من رتبة كومندور.
بدوره منح الرئيس سليمان نظيره الايفواري وسام الاستحقاق اللبناني من الرتبة الاستثنائية، وعقيلة الرئيس الايفواري وسام الاستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح الأكبر.
ثم أشار الرئيس سليمان إلى أن "القيم نفسها تجمع بين لبنان والكوت ديفوار وهما يعملان يداً واحدة من أجل إعلاء قضايا السلام والتضامن ورفاه الشعوب. أكان ذلك في قلب منظمة الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للفرنكوفونية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، لطالما تبادلا بثبات الدعم من أجل تغليب حقوقهما والدفاع عن سيادة وسلامة أراضي واستقرار كل منهما كلما كانت حقوقهما مهددة. وبالتالي، سيواصل لبنان، بدعم من الأسرة الدولية، العمل على ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، سعياً لاستعادة كامل سيادته على مجمل أراضيه".
وشدد على أن "لبنان سيقف دوماً إلى جانب الكوت ديفوار للمساهمة في إنجاز كامل أهدافه الوطنية. بناء عليه، لن يتوانى بلدانا عن التعاون على المستوى الثنائي، إقليمياً ودولياً، من أجل مواجهة مخاطر التطرف وانعدام التسامح والإرهاب.ومهما كانت التحديات، سيبقيان وفيين لتقليدهما وسيبرزان دوماً رسلا للحوار والإعتدال والتعايش".
وأكد أن "لبنان نجح بدوره بتفادي الترددات العاصفة للأزمة المالية العالمية بفضل جودة آليات الادخار وصلابة نظامه المصرفي. كما أطلقنا مؤخراً عملية من شأنها أن تسمح بالانتقال إلى المراحل المقبلة من استدراج العروض واستكشاف واستغلال موارد الغاز والنفط الكبرى التي عُثر عليها مؤخراً في مناطقنا البحرية، وذلك خدمة لاقتصادنا الوطني ولاقتصاد الأجيال المستقبلية".
ورأى أن "من شأن هذه الآفاق الواعدة أن تعطي دفعاً جديداً إلى تعاوننا المستقبلي، والتي ستترجم من خلال إعادة إفتتاح سفارة الكوت ديفوار في بيروت. بالتالي، نرى في إبرام العقود الثنائية كتلك التي سنوقعها خلال هذه الزيارة في مجالات الزراعة والصحة العامة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى تنظيم الزيارات الإستشارية الدورية على المستوى الحكومي وعلى مستوى الجمعيات الاقتصادية والتجارية ومختلف هيئات المجتمع المدني، سبلاً وطرقاً تفضي إلى هيكلة هذا التعاون وتعميقه وتأطيره في جميع المجالات، لاسيما على مستوى تحفيز الاستثمارات وحمايتها".
