أفادت صحيفة "النهار" أن "350 معاملة تراكمت لدى مجلس الخدمة المدنية، بعدما وردت اليه من كل الوزارات، من دون توقيع رئيس المجلس خالد قباني الذي بلغ سن التقاعد. وابلغ المعنيون في المجلس المسؤولين بتذمر أصحاب المعاملات، وكان الجواب أن المشاكل عديدة أمام الحكومة وليس هناك نية لتعيين رئيس أصيل".
وأشارت إلى أن "الشلل الحكومي انتقل من وزارات الدولة إلى مجلس الخدمة المدنية بعد إحالة رئيس المجلس الوزير السابق خالد قباني على التقاعد في 13 شباط الماضي. ودرجت العادة أن يجدّد رئيس لحكومة تكليف رئيس التفتيش المركزي بأعمال رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالانابة عند حصول فراغ في المركز، ريثما يتم اختيار رئيس أصيل له، لكن ذلك لم يحصل حتى اليوم. وأدى هذا الواقع المرير الى شلل عمل مجلس الخدمة المدنية، وتعطيل عمل موظفي الوزارات ومستقبلهم، ومصالح الناس ورزقهم".
ولفتت إلى أن "المعاملات التي تحتاج إلى اجتماع هيئة المجلس تراكمت لبتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، لاسيما المعاملات الواردة من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وغيرها من الوزارات".
