الحياة: سفراء الاتحاد الأوروبي يتخوفون على مصير الانتخابات

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة"، أن "المجتمع الدولي يمكن أن يغض نظره عن تأجيل الانتخابات من دون أن يكون له أي موقف سلبي من تأجيلها مشترطاً وجوب التشاور منذ الآن في تشكيل حكومة حيادية تأخذ على عاتقها إعادة ترتيب الأولويات في لبنان إذا كان الثمن الوحيد لتأجيل الانتخابات يكمن في حماية الاستقرار العام في البلد وعدم تعريضه لانتكاسة تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع فيه، وتحديداً من ارتدادات الأزمة السورية عليه، فإن الحكومة الحالية بتركيبتها المعروفة لم تعد قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يمكن أن يزداد تردياً في حال وافق مجلس الوزراء على سلسلة الرتب والرواتب في ظل غياب أي تصور واضح لتأمين الواردات المالية لتغطية الإنفاق جراء البدء بسريان مفعولها على القطاع العام".

وأشارت إلى أن "حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بدأتا تلمسان من خلال مشاركتهما في المؤتمرات الدولية، دعوة المؤسسات المالية من دون تردد، إلى ضرورة قيام حكومة جديدة تعيد الثقة بلبنان"، لافتة إلى أن "لبنان الرسمي يقف أمام مشكلة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مع استحالة تصحيح العلاقات المتوترة ما لم يصر إلى تشكيل حكومة جديدة تولي هذه المسألة أهمية خاصة".
وأوضحت أن "لبنان الرسمي لم يتمكن من التطبيق الحقيقي لسياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية"، مشيرة إلى أن "سفراء عدد من الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي بدأوا يتخوفون على مصير الانتخابات النيابية بسبب صعوبة توافق الفرقاء اللبنانيين على قانون انتخاب جديد، وهذا ما دفعهم الى التشاور بعيداً من الأضواء في طبيعة المرحلة السياسية المقبلة في لبنان انطلاقاً من شعورهم باستحالة بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من أجل إدارة البلد في هذه المرحلة".

ولفتت إلى أن السفراء بحسب مصادر "الحياة" "لا يأخذون على عاتقهم الدخول في الآلية الدستورية الواجب اعتمادها لتأجيل الانتخابات، سواء كان تقنياً لأشهر عدة أم تمديداً لعامين، في اعتبار أن هذه المسألة من صلاحية السلطة اللبنانية، فإنهم أخذوا يدققون في صحة المعلومات التي تحدثت أخيراً عن أن قطباً نيابياً بارزاً طلب، على رغم انشغاله في رعاية الاتصالات الجارية للتوافق على قانون انتخاب مختلط من دوائر في المجلس النيابي، تزويده نسخاً عن الآلية الدستورية التي اتبعت في التمديدات للبرلمان منذ انتهاء ولايته في عام 1976 حتى العام 1992. الأمر الذي علق عليه أحد النواب بقوله: "الاحتياط واجب".

السابق
مصدر خليجي: لا نيّة لمعاقبة اللبنانيين ابدا
التالي
بان كي مون: لمعاهدة شاملة تنظّم تجارة الأسلحة في العالم