بارود: من يتحمل وزر قرار التمديد؟

اعتبر الوزير السابق زياد بارود ان جوهر الاشكالية القائمة في الملف الانتخابي يتجلى في سؤالين: هل هناك ارادة حقيقية لاجراء الانتخابات؟ ومن سيبادر اولا الى اتخاذ قرار التمديد الذي يرتب مسؤولية معنوية على من يقدم عليه؟

وقال بارود لـ"المركزية": ان مهلة الشهر المحددة لتقديم الترشيحات في دوائر وزارة الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 25/2008 لا يمكن تعديلها او تمديدها الا بقانون آخر، واذا صدر قانون جديد فالارجح انه سيتضمن احكاما انتقالية تهدف الى معالجة الحالات التي استجدت تطبيقا للقانون السابق ولها انعكاسات على القانون الحالي، اي ان الترشيحات التي قدمت في ظل القانون القديم لا بد من معالجتها عندما يصدر القانون الجديد اذ ان ثمة مرشحين قد يعدلون عن الترشح خصوصا اذا تغير تقسيم الدوائر او النظام الانتخابي، فيعتبر المرشح مثلا ان لا مصلحة له في استمرار ترشحه في ضوء المتغيرات على هذا المستوى او العكس.

من هنا فان الاحكام الانتقالية تفتح هذه المهل وتعالج الترشيحات التي قدمت بحيث اما تمدد المهلة لاستكمال نواقص في ضوء القانون الجديد او تعالج الجانب المالي كاعادة التأمين لمن لا يرغب في الاستمرار اذا انقضت المهلة.

واوضح ان فتح باب الترشح هو تدبير اجرائي في اطار تطبيق القانون النافذ وهو اجراء لا يحتاج حتى الى تعميم من وزير الداخلية ، ويحق لاي شخص التقدم بطلب ترشيحه بمجرد نشر دعوة الهيئات الناخبة، فالتعميم هو تطبيق للقانون ولا ينشئ الحق بالترشح لان بمجرد توجيه الدعوة للهيئات وتحديد تاريخ الانتخابات يصبح بامكان اي شخص يستوفي الشروط ان يترشح.

وعما اذا لم تسجل دوائر الداخلية اي ترشح في المهلة المحددة، في ضوء اضراب موظفي القطاع العام المعتكفين عن تسلم الرسوم والبدلات المالية للترشح قال بارود: اذا لم يتقدم اي شخص بطلب ترشح فان القانون يعالج هذه الناحية في نص يمدد المهلة ، الا انه استبعد هذا الخيار مذكرا بما جرى عام 1998 حيث سجلت نسبة المشاركة في كسروان 13 في المئة في حين لم يقترع في جبيل اكثر من 40 ناخبا، ومع ذلك ترشح عدد من الاشخاص. من هنا تبقى نسبة احتمال عدم الترشح ضئيلة جدا وتعبر عن امر من اثنين، اما لموقف سياسي احتجاجا ورفضا للقانون وهو ما عبرت عنه قوى سياسية عديدة، واما من قبيل الانتظار لحين انتهاء المهلة في 10 نيسان بما يعكس الانطباع السائد لدى معظم القوى بان القانون الحالي لن يبقى وهو مرشح للتعديل وان الانتخابات لن تحصل في موعدها .

واعرب بارود عن قلقه على الوضع الامني في البلاد، متمنيا ان تبقى السجالات والمعالجات تحت السقف الدستوري والقانوني ولا نضطر الى معالجات أمنية في ضوء ارتفاع منسوب الخطر المحدق بالبلاد من الداخل والخارج في آن.
  

السابق
شربل: المغتربون خميرة لبنان ونحرص على العلاقات التاريخية مع السعودية
التالي
المستقبل: لقاء السنيورة وجنبلاط يأتي في اطار اللقاءات التي يجريها السنيورة