أبلغت مصادر مطلعة صحيفة "النهار" أن "ثمة استبعاداً لتنفيذ تسوية جرى الحديث عنها طويلاً وتقضي بالتمديد للقادة الامنيين والعسكريين ولا سيما منهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومن بعده قائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصاً أن لا امكان لتمرير قانون برفع سن التقاعد في مجلس النواب".
ولفتت إلى أن "الجلسة الاولى المفترضة لمجلس النواب سيتم فيها طرح قانون الانتخاب الذي لم يتحقق عليه أي توافق بعد".
ولم تستبعد "احالة اللواء ريفي على التقاعد"، مشيرة إلى أن "تفاهماً مبدئياً كان قد حصل على التمديد للقادة الامنيين، لكن هذا التفاهم مرشح للسقوط في ضوء الخلافات السياسية داخل الحكومة التي قد تحول دون تسوية تقضي بالتمديد لريفي في مركزه كمدني بعد احالته على التقاعد، وهو الامر الذي سينسحب على باقي المراكز الامنية والقضائية التي اقترب اصحابها من بلوغ سن التقاعد".
