استبعد رئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة أن يُطرح قانون "اللقاء الأرثوذكسي" في المجلس النيابي لأنه يخرق الدستور وفكرة العيش المشترك والميثاق الوطني، واصفا هذا القانون بـ"الرجعي"، لكنه شدد في المقابل على أن ليس بالضرورة أن تتم الانتخابات وفق قانون الستين.
وأوضح السنيورة في حديث صحفي أن "قانون الانتخابات يَفترض على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في عملية الانتخاب على اساس أنه لم تجر الموافقة من قبل مجلس النواب على أي قانون جديد".
وأشار السنيورة الى أنه "لا أتوقع أن يطرح قانون اللقاء الأرثوذكسي في مجلس النواب لأنه يحمل مخالفات عديدة، فهذا القانون يخرق الدستور وفكرة العيش المشترك والميثاق الوطني الذي يَفترض أن قانون الإنتخابات هو من الأمور المهمة جدا التي ينبغي الموافقة عليها من قبل كل الاطراف"، لافتا الى "ان هذا الاقتراح حظي بموافقة مجموعة وازنة من النواب المسيحيين ومن ممثلي "حركة أمل" و"حزب الله" ولكن لم يحظ بموافقة النواب المسلمين وعدد كبير من النواب المسيحيين والدروز".
وتابع: "سمعنا أفكارا عديدة تُروى عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إمكانية طرح هذا الإقتراح على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو من جهة يقول أنه سيحضر جلسة الهيئة العامة ثم يقول أنه لن يحضرها ولكنها ستُعقد ويقول كذلك من جهة اخرى أنه لن يدعو إليها والحقيقة أن الأمر ملتبس حتى الآن".
في هذا الاطار، حذر السنيورة من أن "الإقتراح الأرثوذكسي يجلب معه مشاكل عديدة للبنان وللمنطقة، لأن هذا الاقتراح عمليا هو كسهم يطلق في العام 2003 نحو العام 1890 وهو إقتراح رجعي لأنه يطلب من الطوائف اللبنانية إنتخاب ممثليها وهذا الامر يخالف روح الدستور".
الى ذلك، لفت السنيورة الى أن "هيئة الإشراف على الإنتخابات تشكلها الحكومة وهي من الأمور الأساسية والضرورية، وعدم تشكيلها يؤدي إلى الطعن بعملية الانتخابات والمشكلة أن الأكثرية داخل مجلس الوزراء وهي من فريق واحد ستمتنع عن الموافقة على تشكيل هيئة الإشراف، بالتالي يصبح أمر إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أمرا متعذرا".
وأكد أن "الإستحقاق الأول هو إجراء الانتخابات، والاستحقاق الثاني تشكيل حكومة جديدة لانه وفق الدستور عندما ينتخب مجلس نواب ينبغي أن تقدم الحكومة استقالتها، بالتالي يصار الى تأليف حكومة جديدة وهناك استحقاق ثالث في ربيع العام 2014 وهو الانتخابات الرئاسية، تاليا هناك جملة من الاستحقاقات هامة لتجديد المؤسسات الدستورية في لبنان وعدم إجراء الانتخابات أمر شائك يحمل معه إشكالات ومخاطر".
واعتبر أنه "كان ينبغي أن يصار إلى التشاور بين مكونات 14 آذار، لكن حزبي "الكتائب" و"القوات"، بسبب سرعة حركة المتغيرات وجدا نفسيهما ذهبا بعيدا في موضوع نال من الموضوع الأساسي الذي يقف عليه لبنان، هذا البلد القائم على الانفتاح والعيش المشترك، هذا العمود الاساسي الذي ظن البعض انه يمكن أن يلعب لعبة تكتيكية لمرحلة معينة للتخلص من المزايدات بين الفرقاء المسيحيين، لكن وصل في النهاية إلى المسّ بالمقدس الأساسي في لبنان وهو العيش المشترك الذي تقوم عليه كل المؤسسات الدستورية".
من جهة أحرى، وردا على سؤال بشأن سياسة النأي بالنفس، أجاب السنيورة : "هذه السياسة من حيث المبدأ سياسة سليمة، ولو كنت رئيسا للحكومة لاتبعت السياسة ذاتها، لكن دون أن تكون عملية إنتقائية وما تقوم به الحكومة الحالية أنها تنفذ هذه السياسة بطريقة انتقائية تؤدي بها الى انها تلتزم بعكس ما تقول"، مذكرا بأن "موقفنا كان ولا زال رفض التدخل في الجانب السوري وفي الحرب الدائرة هناك بأي شكل من الأشكال ولكن من ناحية التعبير فإن لبنان بلد حر لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه".
أما عن سلسلة الرتب والرواتب، فعلّق السنيورة قائلا "لا شك في أن ما نشهده أسهمت به سياسات هذه الحكومة إلى حد بعيد، وأصبح لدينا وضعا صعبا نعيشه منذ بداية الحرب الاهلية في لبنان"، مشيرا الى أن " ما من نظام في العالم يستعمل ذريعة أن ما يجري اليوم هو من التركة القديمة، فمن مسؤولية أي حكومة عندما تأتي أن تتعامل وتحاول أن تحسّن الوضع، غير أن هذه الحكومة أدت إلى تراجع النمو الإقتصادي من 2 ونصف بالمئة الى اقل من 1 ونصف بالمئة".
