نفى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز "ما يُشاع عن توجّه المملكة لاتخاذ إجراءات بحق اللبنانيين العاملين فيها", أو نيّتها "سحب أي ودائع" سعودية خاصة أو حكومية من المصارف اللبنانية.
مواقف الأمير مقرن جاءت خلال استقباله في منزله في الرياض وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار الذي يزور المملكة في إطار زيارة رسمية، والذي قدّم التهنئة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بتوليه منصبه الجديد، وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات اللبنانية السعودية والدور الذي لعبته المملكة ولا تزال على صعيد دعم لبنان ومساندته.
ورحّب الأمير مقرن، في بداية اللقاء بوفد الهيئات الاقتصادية، وشكر لها زيارتها وتهنئتها له، معلناً أن "اللبنانيين على اختلافهم، دائماً مرحّب بهم في المملكة بلدهم الثاني".
ونقل الأمير مقرن للوفد، حرص المملكة العربية السعودية، على أفضل العلاقات مع لبنان، نافياً "ما يشاع عن توجّه المملكة لاتخاذ إجراءات بحقّ اللبنانيين العاملين فيها"، معلناً أن "المملكة حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وهم دائماً محل تقدير لدى قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وقال للوفد: "إن سياسة المملكة ثابتة تجاه لبنان ولن تتبدّل، لأن للبنان محبة خاصّة عند المملكة، ولا سيما عند خادم الحرمين الشريفين الذي سيظلّ داعماً للبنان ولاقتصاده، وسيظلّ على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، لأن الاستقرار في لبنان بالنسبة لنا يشكّل مدخلاً أساسياً، ليظلّ لبنان يلعب دوره الريادي المعروف على مستوى المنطقة".
وأشاد الأمير مقرن بالدور الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية "نظراً لما تمثله من صورة تعكس حقيقة لبنان ودوره"، وطمأن الوفد، بأن لا نية لدى المملكة العربية السعودية، بسحب أي ودائع سعودية، سواء من قبل المستثمرين أو من قبل الحكومة السعودية، من المصارف اللبنانية"، مشيراً إلى "أن الأمر لا يعدو كونه إشاعة، من ضمن الإشاعات، التي صدرت في الآونة الأخيرة".
من ناحيته، تحدّث القصار باسم الوفد، فثمّن كلام الأمير مقرن، شاكراً له "حسن الاستقبال الذي رافق الزيارة"، مؤكداً أن "المملكة العربية السعودية، هي في قلب جميع اللبنانيين، الذين لا يستطيعون إلا أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان ولاستقراره".
وأوضح أن "الإساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين والتي طاولت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن شيم اللبنانيين، الذين لا يمكنهم أن يردّوا جميل المملكة التي دعمت لبنان اقتصادياً ومالياً, واستضافت ولا تزال مئات ألوف العائلات، بهذه الإساءات الرخيصة".
وأبلغ القصار الأمير مقرن، أن "هذا الموقف يمثل أيضاً موقف المسؤولين السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي أبلغني نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سموكم، وتأكيده وحرصه إقامة أفضل العلاقات مع البلدان العربية ومنها الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية".
الحريري
وزار وفد الهيئات الاقتصادية، الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في الرياض، وشكّل اللقاء مناسبة لبحث الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما ما يتعلّق منها بالشأنين السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني، وجرى التأكيد من قبل الجانبين على "ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان نتيجة الظروف المضطربة في المنطقة العربية".
كما وأكد المجتمعون، "أهمية إبعاد لبنان قدر المستطاع عن مفاعيل الأزمة السورية"، وعلى هذا الأساس، دعا المجتمعون إلى "ضرورة الكف عن تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وأهمية اعتماد الخطاب السياسي العقلاني تجاه البلدان الخليجية التي شكّلت ولا تزال صمام أمان للبنان ولنموه وتطوره".
كذلك تداول المجتمعون في الموضوع الانتخابي، وجرى التأكيد على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار في لبنان".
بدوره، ثمّن الرئيس الحريري "الدور الذي لعبته وتلعبه الهيئات الاقتصادية، والذي أدى ويؤدي إلى صمود الاقتصاد اللبناني والمحافظة على نموه على الرغم من الظروف التي مرّ ويمر بها"، داعياً الهيئات إلى "استكمال لعب هذا الدور لأنّ القطاع الخاص اللبناني كان ولا يزال يشكل العمود الفقري لتطور الاقتصاد اللبناني وازدهاره".
الانتخابات
الى ذلك، يشهد الأسبوع الطالع استمراراً للنقاش الداخلي الخاص بقانون الانتخابات من دون توقّع حصول أي تطوّر حاسم في ذلك. وأوضحت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري لـ"المستقبل" ان ما قام به مستشارا رئيسي الجمهورية النائب السابق خليل الهراوي، والحكومة الوزير نقولا نحاس لإنتاج تقارب بين القوى السياسية يدفع الى الافتراض "ان وجهات النظر باتت أقرب مما كانت عليه وإن كانت التباينات لا تزال قائمة في شأن قاعدة تطبيق النظام المختلط".
ويوضح مصدر "إشتراكي" في المقابل، ان فريق 8 آذار "جاهز للانقضاض على أي صيغة يتم التوافق عليها بين الحزب التقدمي و"تيار المستقبل"، لأنه يريد قانوناً يؤمن له الأكثرية في مجلس النواب".
ولا يخفي المصدر، ان المشاورات الثنائية نجحت في تجاوز 95% من العقد المتمثلة في صياغة قانون توافقي وتحديد نسبة النسبية وعدد الدوائر ولو "ان الخلاف لا يزال قائماً على كيفية تقسيم الدوائر في محافظة جبل لبنان".
وأكد النائب عمّار حوري لـ"المستقبل" أن النقاش مستمر و"نحن نتابع الأمر مع الحزب التقدمي وحلفائنا، والنائب وليد جنبلاط مع الرئيس نبيه برّي وقطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار".
