مَنْ يسبق مَنْ إلى المشكل داخل الحكومة؟ أم أن المكونات من 8 آذار إلى الأطراف الوسطية الثلاثة (سليمان وميقاتي وجنبلاط) تتحاشى الوصول إلى المحظور، وإن بدت القلوب "ملآنة، قبل وبعد "رمانة" وزير الخارجية عدنان منصور؟
تحاذر أوساط بعبدا والسراي الكبير والضاحية الجنوبية، وحتى الرابية، دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة، لكنها تجاهر بالاختلافات حول كل شيء:
1- لا اتفاق على انجاز سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 21 آذار بعد.
2- لن تسمح قوى 8 آذار بتطبيق ما يجعل الانتخابات وفق قانون رقم 25 المعروف بقانون الستين ساري المفعول من خلال إعلانها صراحة أنها ستصوّت ضد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أياً كان رأي هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل
.
3- لن يقدم "حزب الله" وحركة "أمل" مدعومين من "التيار الوطني الحر" أية تنازلات في ملف الموقف الذي أعلنه الوزير منصور المحسوب عليهما، لا سيما لجهة مطلب الرئيس نجيب ميقاتي منه إصدار بيان رسمي يتراجع فيه عن موقفه في القاهرة، ويتعهد بالالتزام بسياسة النأي بالنفس، وفقاً لمطلب الرئيس ميشال سليمان، وذلك أمام المحافل الدولية.
4- لا نيّة لدى قوى 8 آذار بأقطابها الثلاثة (بري، عون، نصر الله) تسهيل التوصل إلى قانون مختلط وفقاً لما كان مقترحاً في لجنة التواصل النيابية من قبل رئيس المجلس، مستفيدة من تعثّر التوصل حتى الآن لمشروع يعمل عليه فريق سياسي تقني مشترك من تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن تجميد الرئيس سليمان حراكه على هذا الخط، وفقاً لمصدر في "حزب الله" وهو الأمر الذي نفاه مصدر مطّلع في قصر بعبدا.
وهكذا، بدا "الحابل" وكأنه مختلط "بالنابل"، مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، مع بدء مهلة الترشح للانتخابات النيابية، حيث من المتوقع أن تتقدم شخصيات عدة إسلامية ومسيحية وحتى شيعية بطلبات ترشيح، الأمر الذي يعتبره حزب الله أنه بمثابة إحراج له.
وأعربت مصادر سياسية مطلعة عن خشيتها من اقتراب التباين بين مكونات الحكومة ورئيسها المدعوم من رئيس الجمهورية وجبهة النضال الوطني من الانفجار، رغم الاتصالات القائمة بين فريقي السراي و"حزب الله"، والتي أخفقت حتى الآن في إيجاد مخرج لمطلب الرئيس ميقاتي بضرورة تراجع منصور، أو حتى بضرورة دعم موقفه إزاء سلسلة الرتب والرواتب، بعدما دأب وزراء "حزب الله" في الغمز من قناته من أنه يعيق تمرير سلسلة الرتب والرواتب إنفاذاً لرغبات خارجية.
بكبسة زر، كاد الحزب، عبر مواقعه المختلفة، أن يوجه سهامه إلى "البعض" من دون أن يسميه، لكن يفهم منه السلطة الاجرائية برأسها أو برأسيها، فالسيّد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، يتهم "البعض" بالتشاطر أو بالتذاكي، قائلاً "إنهم ليسوا في الموقع الذي يمكنهم أن يفرضوا قانون الستين"، متهماً إياهم إقحام السفارات الأجنبية في الانتخابات النيابية، والسيّد ابراهيم أمين السيّد، رئيس المجلس السياسي في الحزب، يتهم هذا "البعض" من دون أن يسميه بأنه "يتصرف وكأن لبنان ذو وظيفة خارجية"، رافضاً الارتهان للضغوطات، فضلاً عن تساؤل وزير التنمية الإدارية محمّد فنيش عن الأسباب التي تؤخّر إحالة سلسلة الرتب والرواتب ما دام تمويلها أصبح متوافراً ومتفقاً عليه؟
دعم سعودي
في هذه الأجواء المضطربة، وعلى الرغم من الموقف الإيجابي الذي سمعه وفد الهيئات الاقتصادية من الأمير مقرن بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس الوزراء السعودي من "ان المملكة حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وأن سياسة المملكة ثابتة، وأن لا نية لديها بسحب أي ودائع سعودية، سواء من قبل المستثمرين أو من قبل الحكومة السعودية من المصارف اللبنانية، مشيراً إلى ان الأمر لا يعدو كونه شائعة، من ضمن الشائعات التي صدرت في الآونة الأخيرة، فان المسألة ما زالت موضع أخذ ورد بانتظار التزام لبنان جدياً بسياسة النأي بالنفس إزاء ما يجري في سوريا.
وإذ رحب وفد الهيئات، الذي زار أيضاً الرئيس سعد الحريري في الرياض، بموقف المملكة، شاكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مواقفه الداعمة للبنان ولاستقراره مبدياً اقتناعه بان الإساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين، والتي طاولت الملك عبدالله لا تعبّر عن شيم اللبنانيين، فان معلومات رافقت الزيارة تحدثت عن إجراءات ستتخذ في حق اللبنانيين، ومنها إعلان لوائح بمنع دخول قادة سياسيين لبنانيين يناصبون الشعوب الخليجية العداء، وحديث عن تخفيض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الخليجية إلى لبنان خلال الشهرين المقبلين إلى النصف، في حين توقعت احدى الصحف الخليجية "حدوث تصفية دقيقة وشاملة" من قبل أجهزة الأمن في دولة الإمارات لمن وصفتهم بالمتعاونين مع حزب الله و"أمل" والذين يؤمنون لهما اموالاً طائلة سنويا، علماً أن وفد مجلس التعاون الخليجي الذي نقل الرسالة التحذيرية للرئيس سليمان، كان قد صارحه بأنه مستاء من السياسة العدائية التي تجاهر بها قيادات لبنانية لدول الخليج.
وفي السياق نفسه، لوحظ أن دوائر قصر بعبدا حاذرت وصف استقبال الرئيس سليمان للوزير منصور أمس الأوّل السبت، بأنه "استدعاء للتأنيب"، أو للفت نظره، مفضلة تعبير "استيضاحه" لأجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي ستنعقد في الدوحة في 26 و27 الجاري، بالاضافة إلى موقفه المتعلق بالشأن السوري والتوصيات التي تمّ رفعها.
واكتفت المعلومات الرسمية بالاشارة إلى أن الرئيس سليمان، بلياقته المعهودة، أبلغ منصور بأن "اعلان أي موقف أو اقتراح من قبل المسؤولين والوزراء وتحديداً وزير الخارجية، في المحافل الدولية، يجب أن يعكس سياسة النأي بالنفس من دون اي التباس، ويستوجب التشاور المسبق في شأنه مع رئيس الجمهورية الذي يتداول بدوره هذا الموضوع مع رئيس الحكومة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ميقاتي الذي عاد من لندن ليل السبت، قد زار أمس الرئيس سليمان في قصر بعبدا، والذي يستعد بدوره لجولة افريقية يبدأها الثلاثاء.
وأوضحت مصادر رئاسية، أن قانون الانتخاب العتيد، كان الملف الأبرز على طاولة المحادثات بين الرئيسين، إلى جانب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في 21 آذار الحالي، ولا سيما مسألة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في ظل استعداد للأكثرية لاسقاطها تصويتاً في مجلس الوزراء.
وكشفت هذه المصادر أن سليمان وميقاتي بحثا في قضية سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، وما سيقوم به رئيس الحكومة من جهد للوصول إلى حل قبل جلسة الحكومة، والتي ستعقد بعد عودة رئيس الجمهورية من جولته.
"المنار"
ونقلت قناة "المنار" عن مصادر وصفتها بأنها واسعة الاطلاع، قولها انه بالرغم من الاحتقان السياسي القائم، ما زال التواصل على حاله بين رئيس الحكومة و"حزب الله"، بالموازاة مع تشاور مكثف بين مكونات الأكثرية حول الملفات المطروحة، وفي طليعتها ملف قانون الانتخاب، مشيرة إلى ان الرئيس سليمان قد جمّد مساعيه المشتركة مع رئيس الحكومة في قضية القانون المختلط، على إعتبار ان الكرة أصبحت حالياً في ملعب "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، وان بعض الأطراف بدأت تتواصل مباشرة في ما بينها.
وقالت هذه المصادر، ودائماً حسب "المنار"، ان هذا الطرح (القانون المختلط) لا يبدو ان لديه أية قابلية لأن يبصر النور قريباً في ظل الخلافات القائمة حول الصيغة المطلوبة، ولا سيما تقسيم الدوائر، ومنها جبل لبنان الذي يصر الحزب الاشتراكي على تقسيمه إلى ثلاث دوائر يدمج بموجبها المتن وبعبدا ضمن دائرة واحدة، و هو ما ترفضه "الكتائب" و"القوات اللبنانية".
غير ان مصادر قصر بعبدا نفت أن تكون في أجواء تجميد الرئيس سليمان مساعيه، مشيرة إلى ان الوزير السابق خليل الهراوي لا يزال على صعيد المشاورات الانتخابية، وهو كان التقى مساء السبت الرئيس فؤاد السنيورة، وان الرئيس سليمان يساعد قدر الامكان على تدوير الزوايا في القانون المختلط بحيث يمثل أكثرية شرائح الشعب اللبناني.
ونفت المصادر كذلك، ان تكون في جو معلومات تفيد بأن الرئيسين سليمان وميقاتي ومعهما جنبلاط سيسحبون وزرائهم في حال صوت وزراء الأكثرية ضد تشكيل هيئة بالاشراف على الانتخابات، معتبرة بأننا "لم نصل إلى هذه المرحلة". ودعت إلىانتظار رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل والمتوقع صدوره اليوم، وفي ضوئه يمكن اتخاذ القرار في شأن طرح تشكيل هذه الهيئة أمام مجلس الوزراء، في جلسة الغد التي ستعقد في السراي، أو في جلسة 21 أذار، علماً ان هذه الجلسة مخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب.
بري
إلى ذلك، لاحظت مصادر مطلعة ان وتيرة الاتصالات بين "المستقبل" و"الاشتراكي"، تباطأت أو خفت وتيرتها، وعزت ذلك إلى "عقدة بعبدا" التي حالت دون التوصل إلى أي تقدم على صعيد القانون المختلط.
وقالت انه بعد التفاهم المبدئي على صيغة توزيع النسب بين النظامين الأكثري والنسبي، والاتفاق على الدوائر الـ26 بحسب الأكثري، فإن أي اتفاق لم ينجز بعد حول بعبدا التي تضم كتلة انتخابية ضخمة تضم ما بين 25 إلى 30 ألف صوت شيعي.
وليلاً، سئل الرئيس بري عن رأيه بما أعلن عن توصل "المستقبل" والاشتراكي إلى صيغة حول القانون المختلط، فأجاب: "قرأت ذلك في الصحف، ولم يعلن بعد اي اقتراح يتعلق بهذا الأمر".
وأبلغت مصادر بري "اللــواء" بأن وزراء "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن يصوتوا التي جانب تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات.
وعن زوار بري انه غير مستعجل للدعوة إلى عقد جلسة للهيئة العامة، لكنه اذا لم يحصل اتفاق فلكل حادث حديث.
14 آذار
على صعيد آخر، كشفت مصادر في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، عن احتمال غياب القيادات عن احتفال 14 آذار بالذكرى الثامنة لثورة الأرز، والذي سيجري الأحد المقبل في "البيال"، مشيرة إلى أن "القاعدة الأمنية هي غياب هذه القيادات والحضور هي الاستثناء"، في إشارة إلى أن الاتصالات لم تحسم بعد هذه المسألة، ولا المسألة المتصلة بها، أي كلمات من ستلقى في المهرجان، والذي قد يقتصر على نشطاء المجتمع المدني في حال قرر الرئيس أمين الجميّل وسمير جعجع عدم الحضور لاعتبارات أمنية.
