صعّد نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير من حملتهم على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومن ثم فتح باب الترشيحات، معتبرين ان هذه الاجراءات تمت باملاءات أميركية. وكانت لنواب الكتلتين تعابير متطابقة فحواها اننا نقول بالفم الملآن وبكل ثقة ان قانون الستين انتهى ولن نسمح بالعودة 60 سنة الى الوراء.
واذا كان باب الترشح للانتخابات يفتتح اليوم ولمدة شهر، فان باب التوافق على قانون انتخابي جديد لا يزال مغلقا. وبحسب الأجواء فإن ما تردد عن توصّل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي الى مشروع انتخابي مختلط لا يعبّر بدقّة عن الواقع. فالمشروع المشترك بين الطرفين لا يزال بعيد المنال وتعترضه تفاصيل كثيرة.
وترى مصادر سياسية ان هذا الأمر يؤكد مرة جديدة ان الانتخابات لن تجري في موعدها في التاسع من حزيران، وان التأجيل التقني أو غير التقني، سيكون لثلاثة أشهر على الأقل.
ضغط دستوري
وفي اطار حملته على قانون الستين، قال الوزير علي حسن خليل: علينا أن نترجم إجماع اللبنانيين السياسي على موت قانون الستين من خلال وقف سلسلة الضغط المعنوي نحو اعتباره قانونا كأمر واقع… ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالدستور لممارسة مثل هذا الضغط السياسي من خلال الدعوة الى تطبيق اجراءات وفق ما يسمّى بقانون الستين.
وتابع: لنتحدث بكل صراحة قانون الستين انتهى ولن نسمح بالعودة 60 سنة الى الوراء، هذا الامر نقوله لانه تعبير عن اجماع سياسي سمعناه من كل القوى.
النائب فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنه في الأيام القليلة الماضية اتخذت خطوات واجراءات من قبل جهات في السلطة تمثلت بدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيح للانتخابات، وهي خطوات استفزازية وتمثل تحديا لارادة غالبية اللبنانيين وللاجماع الوطني الذي رفض قانون الستين لأنه قانون لم يعد موجودا.
وذكر النائب فضل الله أن موقفنا صريح وواضح وهو ان قانون الستين مات قانونيا ودستوريا وبالتالي لا يوجد قانون في البلد اليوم يمكن ان تجرى عليه الانتخابات التي نريدها في موعدها وعلى اساس قانون جديد.
وتابع: هناك من حاول ان يفرض مسارا جديدا وأن هذه المحاولة تمت باملاءات خارجية، فبيان السفيرة الاميركية كان واضحا في هذا المجال فبعد أن جاءت لتعطي امر عمليات رأينا كيف هب هذا المسار الذي يراد له ان يتحول الى امر واقع، إلا أننا وبالفم الملآن وبكل ثقة نقول انهم واهمون فلن يستطيعوا أخذ البلد مجددا ستين سنة الى الوراء.
هذا واكدت مصادر اخرى ان لقاء الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي امس تطرق لقانون الانتخاب فضلا عن جلسة الحكومة المرتقبة في 21 الجاري وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات. كما تطرق الى قضية سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها.
