أفاد تقرير أعده محققو الامم المتحدة ورفع الى مجلس حقوق الانسان أن نظام الرئيس بشار الاسد يستخدم ميليشيات وكذلك لجانا شعبية شكلها سكان بعض المناطق لارتكاب مجازر. وذكر تقرير لجنة تحقيق دولية ومستقلة في الامم المتحدة جاء في 10 صفحات أن "المجازر التي يعتقد ان لجانا شعبية ترتكبها أخذت احيانا منحى طائفيا".
ومعظم مقاتلي المعارضة من السنة في حين ان السلطة في سوريا بأيدي علويين.
وجاء في التقرير ان المحققين "حصلوا على شهادات مترابطة من اشخاص قالوا انهم تعرضوا لمضايقات واحيانا اوقفوا بشكل تعسفي من قبل افراد في هذه اللجان لانهم جاؤوا من مناطق تعتبر"مؤيدة للثورة".
وأكد التقرير أن بعض اللجان الشعبية التي انشأها السكان لمواجهة "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات الاجرامية"، قد تكون "شكلتها وسلحتها الحكومة" للمشاركة في "عمليات عسكرية".
ولفت المحققون الى أنه "تم توثيق وجودهم في كافة انحاء سوريا حيث قد يكونون شاركوا أحيانا في عمليات لتفتيش منازل والتدقيق في الهويات والاعتقالات الجماعية واعمال النهب وعملوا ايضا كمخبرين". ونقل شهود للمحققين ان غالبا ما يكون عناصر اللجان الشعبية من الشبيحة، إلا ان محققي الامم المتحدة يميزون بين المجموعتين، ويذكرون ان "الميليشيات التابعة للحكومة والقوات شبه العسكرية بما في ذلك الشبيحة واللجان الشعبية المحلية التي كانت اصلا تعمل كمجموعة للدفاع الذاتي داخل المجموعات الموالية للحكومة غالبا ما تعزز القوات الحكومية".
