الأخبار: حزب الله يدعو إلى التفكير بعواقب الستين

حذّرت الأكثرية من تداعيات إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، واصفة ذلك بـ"الخطيئة الوطنية"، وداعية إلى وقف سلسلة الضغط المعنوي نحو اعتباره قانوناً كأمر واقع، فيما أكد وزير الخارجية أن ما قاله في اجتماع وزراء الخارجية العرب هو "وجهه نظره" وليس قراراً سياسياً

يدخل قانون الانتخاب العتيد أسبوعاً جديداً من مشاورات استنزاف الوقت، علماً بأنه لم يعد يفصل عن موعد إجراء الانتخابات سوى 60 يوماً في موازاة بدء سريان مهلة تقديم الترشيحات اعتباراً من اليوم. وفيما المسار التشريعي يفترض طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي على التصويت في الهيئة العامة للمجلس النيابي، تستمر الاتصالات بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لإنجاز اقتراح مشترك منافس لـ"الأرثوذكسي" ولقانون الستين.

واليوم تدرس الهيئة الاستشارية العليا التي تجتمع برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي طلب مجلس الوزراء إبداء الرأي بمهلة تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات التي ينص عليها القانون. وستبدي الهيئة رأيها غير الملزم في ما إذا كان قانون الستين قد أقر عام 2008 لمرة واحدة أو لا، وفي ما إذا كان وجود هيئة الإشراف على الانتخابات شرطاً ملزماً لإجراء الانتخابات أو لا.

وبعيداً عن المسار القانوني، ثمة مأزق سياسي وقع فيه طرفا النزاع. الأول هو فريق 8 آذار الذي سجّل خصومه نقطة عليه، من خلال مضيّ رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بالخطوات الآيلة إلى إجراء الانتخابات وفق قانون الستين.

وفي ظل تمنع رئيس المجلس النيابي عن عقد جلسة تشريعية قبل الحادي والعشرين من الشهر الجاري، سيبقى قانون الستين بلا معادل مؤسساتي يعطله، رغم فقدانه النصاب السياسي نتيجة إعلان معظم القوى رفضها له. وفي هذا الإطار، يقول عدد من زوار الرئيس نبيه بري إنه يرى نفسه "مطعوناً" بقرار رئيسي الجمهورية والحكومة دعوة الهيئات الناخبة بناءً على "الستين"، من خلال طرح سؤال عن كيفية سيرهما بهذا القرار، في ظل إعلان أكثرية المسيحيين والشيعة وجزء كبير من السنّة رفض قانون الدوحة الانتخابي، فيما رئيس المجلس يرفض عقد جلسة تشريعية بغياب نواب السنّة والدروز حرصاً على المتطلبات الميثاقية.

وحتى مساء أمس ، لم تكن قوى 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح تملك خطة عمل واضحة ومتفق عليها لإسقاط قانون "الستين"، مكتفية بالقول إن هكذا انتخابات لن تجرى. ولفتت مصادر في هذا الفريق إلى أن كل ما يطرحه فريق 14 آذار كبديل للأرثوذكسي مرفوض تماماً، وأن أي منطلق للبحث هو الاقتراح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري لقانون الانتخابات ثم سحبه (القاضي بانتخاب 64 نائباً وفق الأكثري و64 نائباً وفق النسبية). وتضيف المصادر: "في حال وافقت قوى 14 آذار على اقتراح بري، سنسعى إلى إقناع العماد ميشال عون به".

في المقابل، تُدرِك قوى 14 آذار أن إجراء الانتخابات وفق "الستين" لن يكون مخاضاً سهلاً، بل دونه عقبات جمة، بسبب فقدان هذا القانون للنصاب الوطني. ورغم أن بعض هذه القوى ترى أن "حزب الله مجبر على القبول بالأمر الواقع، ولن يجرؤ على القيام بأي مغامرة لمواجهته"، فإن بعضها الآخر يعي جيداً المأزق الذي تعيشه البلاد، والذي لن يوصل إلا إلى المجهول في حال بقاء كل فريق متسمكاً بما في جعبته.

ومساء أمس، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الراهنة والملفات المطروحة، ولا سيما قانون الانتخاب. وقالت مصادر ميقاتي إن اللقاء يهدف إلى التنسيق بين الرئيسين عشية جولة سليمان الأفريقية، نافية كل ما يجري تداوله بشأن استقالة قريبة لميقاتي، واضعة إياه في إطار "الشائعات والأمنيات".

"الستين خطيئة"
من جهته، أشار وزير الأشغال غازي العريضي الى أن فريقي 8 و14 آذار يعملان على أخذ الأكثرية دون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وأكد أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية وأن قانون الستين هو الموجود حالياً.

من جهته، أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن "قانون الستين انتهى ولن نسمح بالعودة 60 سنة إلى الوراء، هذا الأمر نقوله لأنه تعبير عن إجماع سياسي سمعناه من كل القوى من الرؤساء والأحزاب والتيارات، وهو موقف يستند أيضاً إلى قضية دستورية قانونية تعتبر أن الدعوة على أساس هذا القانون يجب أن تقترن بأنه نافذ، وجعله نافذاً يتطلب بالدرجة الأولى أن يكون عندما أقر لمرة واحدة، وأن تستكمل عناصر بنائه الدستوري التي نراها اليوم مهتزة نتيجة غياب الهيئة التي تشرف على الانتخابات".
وقال: "علينا أن نترجم إجماع اللبنانيين السياسي على موت قانون الستين من خلل وقف سلسلة الضغط المعنوي نحو اعتباره قانوناً كأمر واقع".

بدوره، دعا رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين من يفكر بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين إلى التفكير والتدقيق جيداً "بالخطيئة الوطنية التي يرتكبها، وبعواقب هذا الموضوع وتداعياته".

منصور عند سليمان
وكان رئيس الجمهورية قد تسلم رسالة من أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، سلّمها إليه سفير قطر سعد المهندي وتتضمن دعوة الى حضور القمة العربية التي تنعقد في الدوحة في 26 و27 الجاري. كما اطلع سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة وموقفه المتعلق بالشأن السوري والتوصيات التي تم رفعها. وأشار سليمان الى أن "إعلان أي موقف أو اقتراح من قبل وزير الخارجية يستوجب التشاور المسبق في شأنه مع رئيس الجمهورية الذي يتداول بدوره هذا الموضوع مع رئيس الحكومة".

من جهته، سأل منصور عن "ماهية المخالفة الدستورية التي ارتكبها في القاهرة"، مستغرباً "الضجيج الذي حصل لأن ما قاله هو وجهة نظره وليس قراراً سياسياً".
أمنياً، أقدم عدد من مشايخ وأئمة المساجد وشبان ينتمون إلى التيار السلفي في البقاع الغربي، على قطع طرق عدة في البقاع بالإطارات المشتعلة جراء توقيف الشيخ عرفان المعربوني في سوريا. إلى ذلك، رأى داعي الإسلام الشهال وجود مؤامرة على لبنان ككل وطرابلس على وجه الخصوص من قبل المشروع الإيراني السوري، مشدداً على "أننا حين نضطر إلى استخدام أي وسيلة مشروعة وممكنة للدفاع عن أنفسنا، فلن نوفرها إذا لم تقم الدولة بدورها".

في مجال آخر، يصل الى بيروت الأسبوع المقبل رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث.
  

السابق
الشرق: المستقبل: حزب الله ينتظر التطورات السورية
التالي
الجمهورية: تداول التمديد للمـجلس على مرحلتين وإتفاق 14 اذار وجنبلاط