لم تكد تمر أيام معدودة على توجيه بلغاريا الاتهام إلى «حزب الله» بالتورط المباشر بتفجير مطار سرافوفو في مدينة بورغاس الساحلية الذي أودى بحياة ستة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري وسقوط جرحى آخرين بين الإسرائيليين، حتى دخلت بلغاريا في أزمة سياسية عارمة بدأت بتظاهرات محدودة ضد فواتير الكهرباء التي كانت عالية للغاية وتعدت في حالات كثيرة المداخيل الشهرية لمئات آلاف المواطنين وتطورت لتتحول إلى حركة احتجاجات شعبية عارمة ضد الشركات الاحتكارية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وضد المافيا التي نسجت خيوطها ومدتها إلى داخل الطبقة السياسية وإلى كل أوصال هيئات الحكم والإدارات الحكومية العامة والبرلمان وأيضاً ضد كل الأحزاب والمنظومة السياسية القائمة، ما اضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة المرتقبة في تموز المقبل. وقال رئيسها وزعيم الحزب اليميني الحاكم إن ذلك «من أجل التطور الأوروبي لبلغاريا» وإنه «لا يرغب وليس مستعداً لقيادة حكومة تصطدم أجهزتها الأمنية بالشعب وتسيل الدماء» وقال «إن الشعب اختارني وسأعود إليه مجدداً ليقرر في انتخابات جديدة من يريد لحكم البلاد».
ومع أن من الطبيعي في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وانشغال كل مؤسسات الدولة وفي شكل خاص وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والاستخبارية بالحال الخطيرة الناشئة في البلاد والتي قارنها كثرٌ من المحللين والمراقبين بثورات الربيع العربي، أن يتراجع الاهتمام الشعبي والإعلامي بموضوع سير التحقيقات الخاصة بالاتهام الموجه لـ«حزب الله» ومستجدات التحريات والتحقيقات الجارية على كل المستويات المحلية والأوروبية والدولية، إلا أن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة تسفتان تسفتانوف وجد نفسه في مواجهة سيل من الأسئلة التي وجهت إليه عن مصير هذه القضية، وإذا ما كانت الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المبكرة وتشكلها قوى وأحزاب المعارضة اليسارية والقومية المتشددة ستطوي هذا الملف أو تزيحه من دائرة اهتماماتها، لا سيما أنها شكّكت بالأدلة والبراهين التي وردت في تقريره واعتبرت أن اتهام «حزب الله» لم يكن إلا نتيجة للرضوخ لضغوط أميركية، وكان رده واضحاً لا لبس فيه وهو أن الأدلة المتوافرة قوية للغاية ولا يمكن التشكيك بدقتها وبجوهرها القانوني، مشدداً على أن هذا الملف لم يعد فقط قضية بلغارية بل أضحى موضوعاً أوروبياً وحتى دولياً بعد إعلان الشرطة الدولية «الإنتربول» والشرطة الأوروبية «الأفروبول» تطابق هذه الأدلة مع ما توصلت إليه من نتائج التحريات التي قامت بها طواقم المؤسستين طيلة الأشهر الثمانية المنصرمة.
