وصفت دمشق قرار الجامعة العربية الذي دعت فيه الائتلاف المعارض إلى شغل مقعد سوريا بالموقف السياسي المنحاز. وأكدت رفضها أن يكون للجامعة أي دور أو تمثيل في خطة أو جهود دولية تسعى الى حل سياسي للأزمة السورية.
وأشارت وزارة الخارجية السورية في بيان، إلى أن "استهداف سوريا من تحت مظلة قرارات جامعة الدول العربية يؤكد أن الأطراف العربية التي تتزعم هذا الجهد التخريبي وفي طليعتها قطر والسعودية تسعى من خلال القرار الذي صدر اليوم إلى حجب حقيقة ما تشهده سورية من إرهاب منظم وتحريض خارجي يسعى إلى عرقلة حل الأزمة سلميا".
وأضاف البيان أن قرار تقديم دعم عسكري لما وصفتها بالمجموعات الإرهابية يشكل أركان وعناصر جريمة العدوان التي نصت عليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى الفور اعلن الائتلاف السوري عن انه سيتعاون مع كل الأطياف لتشكيل هيئة تنفيذية لملء المقعد السوري في الجامعة العربية.
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي، ذكر أن الجامعة تشدد على كون الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري، وقبلت بتمثيله في الجامعة العربية بشكل مؤقت إلى حين انتخاب حكومة جديدة في سوريا تتولى السلطات في البلاد.
وأقر بيان الاجتماع الوزاري بحق الدول العربية الراغبة بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية المسلحة، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة بسوريا.
وقد تحفظت الجزائر والعراق عن البند المتعلق بدعوة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى احتلال مقعد سوريا في الجامعة باعتباره يتعارض مع أحكام الميثاق، ونأى لبنان بنفسه عن القرار.
وكانت الجامعة العربية علقت عضوية دمشق في الجامعة العربية في نوفمبر 2011 بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية على حكم الرئيس بشار الأسد.
