تلقفت القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى 14 آذار دعوة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مجلس النواب الى الاجتماع لتوقيع وثيقة وفاقية تطلق يد الاجهزة الامنية والعسكرية في معالجة الاشكالات الامنية بشدة وحزم انطلاقا من ان المجلس يمثل كل الافرقاء السياسيين في البلاد بعكس الحكومة، بكثير من التقدير والترحيب خصوصا بعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اطلق مجموعة مواقف اعرب فيها عن استيائه مما آلت اليه الامور على مستوى قانون الانتخاب مؤكدا انه ليس مدير جلسات ولديه حيثيته وموقعه في الحياة السياسية، مما خلف استغرابا واسعا وقلقا من انكفاء الرئيس بري الذي لطالما لعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المتباعدة وقرب المسافات نحو القواسم المشتركة مجنبا البلاد الكثير من الازمات.
وقالت اوساط في قوى 14 آذار لـ "المركزية" ان تراجع الرئيس بري لا يساعد على دفع الامور قدما، وقد عهدناه مخرجا بارعا للازمات لا منكفئا عن الحلول، والوضع الراهن يوجب عليه كرئيس مجلس يضطلع بدور دستوري العودة الى الساحة ومواكبة المستجدات والمبادرة الى دعوة رؤساء الكتل النيابية لعقد اجتماع تشاوري يمكن عبره تحديد سقف سياسي تلتزمه مختلف القوى له ثوابته ومسلماته الممنوع تخطيها من اي كان وتنظيم الخلافات ضمن المؤسسات عوض حال التفلت التي تتفجر اعلاميا وفي الشارع اللبناني الذي يشهد حال غليان وتشنج مذهبي وطائفي خطير. واعتبرت ان غياب الدور الحكومي الفاعل في هذا المجال الناتج عن عدم تمثيل الشرائح السياسية كافة لا سيما المعارضة فيها اضافة الى تخبط مكوناتها بين بعضها البعض يحتم على المجلس النيابي تلقف كرة النار قبل انفجارها من خلال اعلان حال طوارئ سياسية من المجلس النيابي تجنب البلاد الانفجار.
واعتبرت الاوساط ان هذا الاقتراح من شأنه تدعيم الوضع الداخلي امنيا وسط العواصف التي تضرب المنطقة وتلفح لبنان رياحها العاتية بعدما تبين ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار وان طرح الثقة بها ممكن في اي لحظة بما يوجب الاحتياط لخطوة من هذا النوع.
