قالت "السفير" انه إجرائياً، وقّع رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع من حزيران المقبل. وسياسياً، وقّع سليمان وميقاتي على قرار تأجيل الانتخابات، ذلك أنهما يدركان أن انقلاب المعادلة أميركياً من الاستقرار أولا إلى الانتخابات أولا، لن يكون كافياً لجر "حزب الله" وميشال عون ونبيه بري إلى مشنقة "قانون الستين". الأصح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من "أمر عمليات أميركي"، في زمن لم يعد فيه الأميركيون لا في لبنان، ولا في المنطقة، هم الآمر والناهي.
أضافت "السفير": برغم ذلك، يستطيع الأميركيون، غداً، أن يثبتوا أن الاستهانة بقواهم، ليست في محلها.. بدليل أنهم "يمونون" على الحزبين المسيحيين البارزين في "قوى 14 آذار"، أي "القوات" و"الكتائب"، بعدم تلبية الدعوة لانعقاد الهيئة العامة لإقرار "القانون الأرثوذكسي"، وهم أوصلوا رسائل بهذا المعنى "لمن يهمه الأمر" في الساعات الأخيرة. وفي المقابل، يستطيع فريق الأكثرية الحكومية بمكوّناته غير الوسطية، أن يسقط في جلسة الحكومة، اليوم، وغداً، وبعد غد، أية محاولة لتمرير "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية"، الأمر الذي يجعل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لزوم ما لا يلزم بالمعنى الدستوري للكلمة.
وأشارت الى أنه اذا استطاع فريق "الستين" أن يوجد فتوى من هنا أو من هناك، فإنه يدرك أن القرار الاستراتيجي بمنع إجراء الانتخابات وفق "قانون الدوحة"، لا عودة عنه. هنا تنبري المعادلة الصعبة: لن تجري الانتخابات لا وفق "الستين" ولا "الأرثوذكسي"، فهل ثمة مهلة متاحة بعد للتوافق على قانون انتخابي جديد؟
