أكدت مصادر ديبلوماسية في واشنطن أن كبار المسؤولين "في البنك الدولي" زاروا بيروت، وعرضوا تقديم هبة فورية بمبلغ مليار دولار، شرط ان تقوم الحكومة اللبنانية بخصخصة شركة "كهرباء لبنان"، لكن المسؤولين اللبنانيين رفضوا العرض. وأوضحت المصادر أنه "بشكل مختصر، تنفق الحكومة اللبنانية نحو 8 مليارات دولار سنوياً، وتجني 7، ما يعني أن العجز السنوي يبلغ قرابة المليار"، لافتة إلى أن "الانفاق اللبناني ينقسم إلى 4 بنود كبرى حسب بيانات وزارة المالية اللبنانية".
وأشارت إلى أن "هذه البنود هي 3 مليارات لخدمة الدين العام المتراكم وإعادة تغذيته، وملياران دولار تكاليف الجيش اللبناني والقوى الامنية، وملياران دولار لشركة كهرباء لبنان، ومليار دولار لعموم مصاريف الحكومة بما فيها رواتب الموظفين غير العسكريين، وصيانة المنشآت الرسمية وتكاليف أخرى". ولفتت إلى أن "الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي يحاولان منذ فترة ابتكار وسائل للجم الارتفاع المضطرد والهائل للدين، وإلى أن من هذه الوسائل إبقاء الدين داخليا لتفادي التعاطي مع مستثمرين دوليين قد يحجمون عن الاستدانة مستقبلاً كما حصل مع اليونان".
ورأت أن "بيانات وزارة المالية اللبنانية تظهر تنامي اكتتاب القطاع العام ومصرف لبنان في سندات المديونية، وأن الأرجح هو أن الحكومة تدفع صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد الاخرى، لاستخدام أموالها لشراء سندات الدين بدلاً من إيداعها في المصارف الخاصة كما في الماضي".
وعن اسباب الرفض، قال الديبلوماسيون أن "المسؤولين في لبنان لم يقدموا إجابات قاطعة، لكن الانطباعات الاولية لدينا مفادها أن هناك مافياً مولدات كهربائية تجني أرباحاً طائلة من استمرار الوضع كما هو عليه، وهذا مبني على استمرار تقنين الكهرباء حتى يتمكن هؤلاء من الاستمرار في بيع الكهرباء الخاصة للمواطنين".
وختمت أنه "ربما يكون المسؤولون هم أنفسهم أصحاب هذه المولدات، أو أن أصحاب المولدات يدفعون مبالغ طائلة كرشوة للمسؤولين للضغط عليهم، ولكن كيفما اتفق الحال، يبدو ان المستفيدين من انقطاع الكهرباء في لبنان لديهم نفوذ سياسي كاف ليعطل التوصل الى حل لهذا الموضوع".
