استنكر النائب هاني قبيسي "عمليات الخطف في لبنان"، لافتاً الى "ان الدولة هي من تتحمل المسؤولية لأنه لا يعقل لعصابة من 30 شخصاً ان تتحكم في مصير العباد، هذا امر يجب الا يترك والا يكون هناك غطاء سياسي على هؤلاء".
وأكد خلال احتفال تأبيني في زبدين "ان لا غطاء سياسيا انما الامر يحتاج الى قرار يتخذ لمواجهة هؤلاء"، معتبراً "ان هؤلاء الاشخاص يمارسون فوضى في مجتمعنا، المسؤولية علينا جميعاً وعلينا ان نردع هذه العصابات وان يتم اعتقالها ولا يجوز ترك هذا الامر يسير بموازاة من يخلّون بالأمن لاهداف سياسية مشبوهة من اجل اثارة الفتنة، وهذا امر يعمّم في لبنان تحت عنوان "ايها اللبنانيون يجب ان تختلفوا وتتقاتلوا" وهناك من يدفع الاموال لزرع الخلاف، هناك فوضى تعمم في لبنان وفي المنطقة".
واشار قبيسي الى "ان في لبنان يعطلون ادنى الامور للتوصل الى اتفاق على المستوى السياسي على الساحة اللبنانية وابرزها قانون الانتخابات، ممنوع عليكم ان تتفقوا على قانون للانتخابات، وعلى البلد ان يصل الى واقع فوضوي مرير لا يمكن ان يتحكم به احد الا عصابات الخطف وقطاع الطرق"، مؤكداً "اننا لن نقبل ولن نرضى بأن يفرض علينا واقع معين وان يفرض علينا قانون انتخابات على مقياس البعض، يعطلون كل شيء للوصول الى قانون الستين الذي يوصل شخصاً واحداً الى رئاسة الحكومة. يريدون فرض هذا القانون على كل اللبنانيين تحت عنوان اما ان تقبلوا به او لا انتخابات او الذهاب الى الفوضى"، محذّراً من "الوصول الى يوم لا نتمكن فيه من الحفاظ على استقرار المجتمعات وعلى السلم الاهلي والعدالة الانسانية لأنه من يعمم الفوضى، وما يجري في لبنان هدفه تحطيم ثقافة المقاومة وارادتها".
وختم "ما نخشاه ان يضيع البلد والناس، هناك في لبنان من ينجر الى سياسة اخذ البلد الى مكان مشبوه، لتعميم الفوضى الخلاقة فيه والتي تعمم في منطقة الشرق الاوسط".
