أفادت صحيفة "الحياة" ان اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نيته توقيع مرسوم الهيئات الناخبة استدعى تشاوراً بين قوى 8 آذار انتهى الى اعتبار هذه الخطوة تحدياً لها، خصوصاً أن بعضها رأى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يساير الذين يريدون تطبيق قانون الستين، فيما هو ينطلق من رفضه تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان في حال تعذر التوافق على قانون جديد".
وتوقعت مصادر وزارية لـ"الحياة" ان "يرسل ميقاتي المرسوم موقعاً الى سليمان خلال ساعات". وتساءلت أوساط متابعة للخلاف على قانون الانتخاب "عما سيكون رد فعل قوى 8 آذار في هذه الحال وهل تكتفي بتعطيل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء كما سبق أن فعلت؟ أم انها تربط تشكيلها بصدور قانون جديد غير قانون الستين وتصر على أن يدعو بري الى جلسة نيابية خلال الأسبوع المقبل لإقرار مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي كان سليمان نبه الى أنه سيطعن بدستوريته، ما يؤدي الى تعليق المهل القانونية لإجراء الانتخابات ويضع عملية الاقتراع في مهب الريح ويصبح اجراؤها متعذراً بسبب تخطي هذه المهل وبحكم الأمر الواقع وهذا دونه فراغ قانوني في السلطة التشريعية".
