مع اقتراب أولى المهل الدستورية المرتبطة ببدء احتساب مهلة التسعين يوماً من اجل توجيه دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات في 9 حزيران المقبل، ارتفع منسوب التوتّر السياسي والأمني معاً لصعوبة الفصل بين الأمرين، كما قالت مصادر معنية لصحيفة "الجمهورية". وزاد الطين بلّة عندما كشف المكتب الإعلامي لوزير الداخلية مروان شربل أنّ مرسوم توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة أرسِل في 3 كانون الاوّل من العام 2012 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وليس قبل يومين كما تردّد في الساعات الماضية.
ورصدت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الجمهورية" "ردّة فعل سلبية لدى قوى 8 آذار وتحديداً لدى القوى المتمثلة بالحكومة الحالية التي عبّرت عن استيائها من الإجراء". واعتبرت أنّ "ما كانت تقدّره برفضها لمرسوم تعيين الهيئة المشرفة على الإنتخابات كان في محلّه باعتبار انّ ما كُشف الجمعة يدل على وجود نيّة باعتماد قانون الستّين في ظلّ الفشل الذي أصاب التوصّل الى قانون بديل يحظى بالحدّ الأدنى من التوافق".
واوضحت انّ "الردّ على هذه الخطوة لن يكون بعيداً، وإنّ الأيام الفاصلة عنها لن تكون طويلة. ومن الخطوات التي تخضع للبحث التوجّه الذي سيقود الى استعجال دعوة الهيئة العامة للتصويت على القانون الأرثوذكسي في مهلة اقصاها الأربعاء أو الخميس المقبل، من دون ان تحسم الإتصالاتُ الجارية على اكثر من مستوى التوقيتَ نهائيّاً، والتي تناولت شكل الردّ ومضمونه. علماً أنّ الموضوع سيبقى ملفّاً أوّلاً على لائحة القضايا المدرجة على جدول اعمال ايّ اجتماع أو اتصال".
