اعتبر النائب قاسم هاشم أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ينطلق من موقعه كطرف سياسي يفتش عن الربح والخسارة على مستوى قانون الانتخابات ومن هذا المنطلق طرح صيغة قانون مختلط تكرس التوازن السياسي وعاد وسحبه سعيا منه إلى تحفيز الآخرين على التوافق واتخاذ موقف من قانون إنتخابات”.
ورأى في حديث إذاعي أن “قانون الانتخابات هو أساس في هذه المرحلة لأنه منطلق لإعادة إنتاج الحياة السياسية، ولا يمكن الوصول لقانون انتخابات ينطلق من سياسة كيدية تجاه هذا الفريق أو ذاك”، مشددا على “وجوب الوصول إلى بلورة فكرة معينة يتم التفاهم عليها”.
وأشار إلى أن “دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تكون مستندة إلى قانون معين وان اللقاء “الأرثوذكسي” هو قانون الضرورة في مرحلة تكثر فيها الهواجس، في ظل التداعيات الكثيرة وأحداث المنطقة”، مؤكدا ان “لا قناعة كلية لكتلة التنمية والتحرير بهذا المشروع لأن قناعتها هي النسبية ضمن لبنان دائرة واحدة”.
وقال: “ننطلق من ثابتتين أساسيتين للوصول إلى قانون انتخابي جديد هما صحة التمثيل والتوازن السياسي، هذه الحكومة استطاعت الولوج إلى الكثير من الأزمات وضبطها. هناك تقصير من الدولة في ضبط السلاح المتفلت والسيطرة عليه. ونعترف أن الوضع غير سليم بكل مستوياته، لا على المستوى الرسمي ولا حتى على مستوى الشارع، لأن هناك بعض القيادات لا تساهم بوضع حد للمتفلتين، أما الخطاب السياسي التحريضي من بعض السياسيين وبعض رجال الدين فهو الأخطر والأكثر تهيئة لإثارة الفتن”.
وأشار الى أن “الحال تستدعي حال طوارىء وطنية للتفتيش عن حل لهذه المعضلات، في ظل عدم الاطمئنان الذي يسود المحيط اللبناني. وهذه الحالة تستدعي أيضا النقاش في كل القضايا الخلافية أيا تكن هذه القضايا”.
ودعا الحكومة إلى أن “تتعاطى بحزم مع الوضع الأمني وحل مشاكل المواطنين الاجتماعية بشكل إيجابي”.
