أوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "المستقبل" أن موقف الرئيس ميقاتي "في السياسة هو ضد قانون الستين، لكنه ملزم دستورياً بدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ إذا لم يتوصّل الفرقاء إلى قانون جديد".
وأكّدت أن الرئيس ميقاتي "تسلّم من وزير الداخلية مروان شربل مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لكنه سيفسح في المجال حتى استنفاد كامل المهلة. لكن عند دخول المهلة الدستورية، فإنه سيدعو الهيئات الناخبة وإلا يكون هو والحكومة قد أخّلا بواجباتهما الدستورية وهذا ما لا يقبل به الرئيس ميقاتي".
واوضحت مصادر نيابية لـ"المستقبل" أنه في كل الحالات "فإن إعلان ميقاتي سيعني أن الحكومة مدعوة لاحقاً إلى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات كي تجري في وقتها استناداً إلى القانون النافذ، وأن أي عرقلة من قبل وزراء "حزب الله" ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لذلك، لا يعني سوى رفضهما إجراء الانتخابات في موعدها. ولن يستطيع فريق 8 آذار بعد هذا، اتهام الآخرين بما فيه".
