ذكرت «الأخبار» أنه يجري العمل بعيداً عن الأضواء، في منطقة الفاعور في قضاء زحلة، على استحداث أول مخيم للنازحين السوريين في لبنان. ويحمل هذا المشروع غموضاً في الهدف منه، ولا سيما أن انتقاء هذا المكان بالتحديد لإنشاء المخيم فيه، ينطوي على تهديد بإثارة مشاكل بين أطياف نسيجه الاجتماعي.
وتستغرب مصادر رسمية لبنانية هذا التوجه، مشيرة إلى أنه يتناقض مع الاتصالات التي أجراها الدبلوماسيون اللبنانيون بتوجيه من الحكومة في دول القرار الغربي عشية انعقاد مؤتمر الكويت الدولي للنازحين السوريين، وكمواكبة للتحضيرات له. وتضمّن هذا التوجيه أمرين: الاول تقديم خطة لبنان لإيواء النازحين السوريين وشرح كلفتها المادية. والثاني حصل توافق بشأنه بين لبنان والدول الغربية، خصوصاً واشنطن، وهو عدم إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، وذلك تجنّباً لتحوّلها الى قضية سياسية فوق كونها قضية إنسانية واجتماعية.
ويلاحظ أن الدول الغربية تنشئ ربطاً بين تفهّمها مطلب عدم إقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، وبين ما يسمى «مرارة التجربة اللبنانية» مع ملف إيواء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. هذا الملف الذي تضخّم ديموغرافياً، نتيجة هروب لاجئين بشكل غير شرعي من الأردن إليه إثر أحداث أيلول الأسود عام 1970، وكذلك أمنياً، كما ظهر خلال الحرب الأهلية، وأيضاً في هذه المرحلة حيث لا تزال هذه المخيمات خارج سلطة الدولة.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بخصوص محاولة إنشاء «مخيم الفاعور»، هو عن الجهات التي تقف وراءه، وعمّا إذا كانت تتحرك من خارج التوجه الرسمي للحكومة القاضي بعدم إقامة مخيمات، أم ان هذا المخيم هو ترجمة لتغيّر حصل في الموقف الدولي، وبالتالي في موقف الدولة اللبنانية لجهة إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان؟
