إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير المال محمد الصفدي صباح اليوم في السرايا.
بعد اللقاء، اشار الوزير الصفدي الى "أننا عرضنا مجمل الأوضاع ومن ضمنها موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، مشيرا الى "أن مجلس الوزراء سيعقد غدا جلسته في السراي الحكومي وسلسلة الرتب ليست من ضمن جدول الأعمال" .
وردا على سؤال عن مهلة الأسبوعين التي حددها لطرح قضية السلسة قال: إن هذه المهلة لم تنته بعد.
وردا على سؤال عن الربط بين الموازنة العامة والسلسلة أجاب: موضوع السلسلة منفصل عن موضوع الموازنة. نحن سنقدم مشروع الموازنة ولكنها ربما لن تقر لأسباب تقنية، لأنه ليس هناك قطع حساب عن السنوات السابقة، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم نقر الموازنة فأن السلسلة ستتوقف.
وعن العقدة بشأن السلسلة قال:"القضية ليست قضية عقدة أو غيرها فقط، بل يوجد وضع اقتصادي عام، فعندما يصبح الحد الأدنى للاجور في القطاع العام أعلى من الحد الأدنى في القطاع الخاص، فماذا سيفعل عندها القطاع الخاص؟ سيطالب فورا بزيادة الحد الأدنى. من هنا علينا إجراء إصلاحات لأنه لا يمكننا البدء بسلسلة يكون الحد الأدنى فيها للقطاع العام أعلى من القطاع الخاص. أنا لا أقول أنه يجب تخفيض أرقام السلسلة ككل، بل علينا إعادة النظر ببعض الأرقام، وفي النهاية يجب وضع آلية تلائم الجميع وادخال تعديل طفيف على السلسلة ومن ثم عرضها بشكل مختلف ليكون تأثيرها على القطاع الخاص تأثيرا بسيطا، فيتكيف معها في خلال السنوات المقبلة. عمليا الموضوع ليس موضوع سلسلة فقط ، فالسلسلة وافق مجلس الوزراء عليها في السابق، بل هناك سلة مالية اقتصادية متكاملة ومن واجب الحكومة أن تفي بالتزاماتها لكن بشكل يحافظ على الاقتصاد الوطني.
ولم يستبعد الوزير الصفدي إمكان عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب قريبا.
