لا يزال اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" محور أخذ ورد على الساحة اللبنانية، بالتزامن مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس، نيته عدم الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت على قانون الانتخاب، ما لم يتم التوافق بين مختلف الفرقاء اللبنانيين على صيغة موحدة. وفي موازاة سعي كل فريق سياسي إلى الضغط من أجل إقرار الصيغة التي تلائمه، أعلن رئيس اللجنة النيابية الفرعية، التي كانت مكلفة البحث بصيغة قانون الانتخاب، النائب روبير غانم، أنّ "الجلسات التي عقدت للتباحث حول قانون الانتخاب أثبتت أن لبنان لا يستحق النتيجة التي خرجت فيها الفعاليات".
وشدد غانم، خلال مؤتمر صحافي، أمس، على أن "الاقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور في الشكل والمضمون، وخصوصا المادة 24 من الدستور، فضلا عن تكريسه الانعزال وبناء القلاع المعزولة ما ينبت الحرب الأهلية". وسأل: "من يضمن أن لا نسمع غدا بالمطالبة بانتخاب كل طائفة لرؤسائها"، محذرا من أن يصبح لبنان "سباقا ديمقراطيا" حتّى لا "نقع في المذهبية".
