اشار وزير العمل سليم جريصاتي خلال رعايته افتتاح وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية الطاولة المستديرة في اطار مشروع "تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للدول العربية بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الى ان "الاستقرار الاجتماعي اولوية في لبنان لانه الشرط الذي يجب ان يتوافر لتحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي".
وثمن جريصاتي "الجهد الاستثنائيّ الذي تبذُلُه منظّمة العمل الدوليّة بدعمٍ مشكور من الاتحاد الأوروبي كما وكالة التنمية السويسريّة، في مجال توفير العمل اللائق للعاملات والعاملين في الخدمة المنزليّة، وتحديداً على المستوى التشريعيّ بما يعني التّعاون مع وزارة العمل لتطوير التشريعات التي تُعنى بحياة هؤلاء وحقوقهم، أو على المستوى اللوجستي بما يعني متابعة ما يحتاجونه من خلال رفع منسوب الوعي لخصائص عملهم ومعاملتهم".
واعلن جريصاتي انه "بصدد مُراجعة مشروع القانون الناظم لحقوق العاملات والعاملين في الخدمة المنزليّة وواجباتهم الذي أُعِدَّ في هذا السياق عام 2011 في لجنة التسيير الوطنيّة، على أن أرفعه إلى مجلس الوزراء قريبا جدا ليسلك طريقه من ثمّ إلى مجلس النواب، في ضوء المعايير الدوليّة وتحديداً الاتفاقيّة 189 التي تُعنى بهذه القضيّة. وبانتظار ذلك، طوّرت وزارة العمل عقد العمل الموّحد بما يتلاءم مع تلك المعايير الدولية وهي بصدد وضعه بلغات عدّة تمكينا للعامل والعاملة في استيعاب مضمونه، ذلك أن جهل هذا المضمون يجعل منه عقد اذعان، على ما هو عليه الامر اليوم".
واوضح انه "اضافة الى ذلك، وضعت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ونقابة مكاتب الاستقدام، دليلا ارشاديا بلغات مختلفة اسهاما في تنوير العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية بشأن حقوقهم وواجباتهم".
