عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون اجتماعا طارئا، بدعوة من رئيس جميعة مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، لدرس الخطوات العملية للحصول على حقوق مزارعي الزيتون الذين باعوا زيتهم للدولة منذ أكثر من سنة ولم يقبضوا ثمنه إلى الآن.
وقررت اللجنة في بيان اليوم "البدء بخطوات تصعيدية في مناطق زراعة الزيتون الأساسية، كان أول هذه الخطوات دعوة مزارعي الزيتون في الكورة إلى إعتصام انطلق من باحة كنيسة القديس يعقوب في بلدة كفرحزير بدءا من التاسعة حتى الثانية عشرة ظهر اليوم".
وقالت: "أصر المزارعون على ثلاثة مطالب أساسية أولها الإسراع بتسديد ثمن الزيت الذي سلم للجيش وذلك بموجب شيكات إلى المزارعين أو إلى الجمعيات التعاونية التي قامت باستلام الزيت ورفضوا عملية التحويلات المصرفية لكل مزارع بموجب رقم الحساب الدولي IBAN، المطلب الثاني هو منع استيراد الزيت والمباشرة بوضع رسم جمركي على الزيت المستورد، أما المطلب الثالث فهو دعم زراعة الزيتون دعما نقديا وليس عينيا".
وتلا العيناتي البيان وقال: "بعد أن أصبح واضحا تآمر عصابات اللص الظريف في دولة الرجل المريض على مزارع الزيتون وزيت الزيتون اللبناني وتحالفهم مع مستوردي ومزوري زيت الزيتون فإننا ندعو المزارعين إلى المضي بالتحركات والاعتصامات الشعبية في مختلف مناطق زراعة الزيتون حتى منع إستيراد الزيت وتسديد ثمن الزيت الذي سلم إلى الجيش اللبناني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 13/12/2011 الذي تنص الفقرة الخامسة منه على تسديد ثمن الزيت بإصدار شيكات بالمبالغ المالية المتوجبة حسب السعر المتفق عليه بأسماء المزارعين عبر التعاونيات المعنية والتي تقوم بدورها بتوزيعها عليهم. فلماذا استبدلت هذه الآلية بآلية أخرى ترهق المزارعين وتضيع وقتهم ومالهم؟"
أضاف: "إن موضوع التحويلات إلى كل مزارع بموجب رقم IBAN هو مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء اللبناني الذي لم يرد فيه أي طريقة دفع بموجب تحويلات مصرفية إلى المزارعين. إننا نوجه إخبارا إلى مجلس شورى الدولة بأن هناك من خالف تعليمات وقرار مجلس الوزراء رقم 54 بشكل سافر ومفضوح مما شكل اعتداء على كرامة وهيبة مجلس الوزراء اللبناني وتسبب بضرر كبير لمصالح مزارعي الزيتون، فنرجو أخذ العلم والتحقيق في هذا الموضوع ومحاكمة المسؤول عنه كائنا من كان وتحميله المسؤولية والعطل والضرر".
ورأى ان "عملية المماطلة والتأخير في تسديد ثمن الزيت والتلاعب في طريقة الدفع يعتبر عملية سرقة لزيت المزارعين ويجب أن يتحمل كل من تثبت إدانته كامل الخسارة المادية والمعنوية الناتجة عن هذا التلاعب، وكتاب وزير الدفاع واضح جدا وهو لمصلحة المزارعين، فلماذا تم تجاوز هذا الاقتراح والعودة إلى موضوع التحويلات المصرفية؟ إن وزير الدفاع مطالب بتحويل قرار وزارة المالية إلى مجلس الوزراء فور استلامه لإعادة النظر فيه وإصدار قرار من مجلس الوزراء بضرورة الإلتزام بطريقة الدفع الموضحة في الفقرة الخامسة من القرار 54. ولقد آن الأوان أن يمنع استيراد زيت الزيتون إلى لبنان بعد أن منعت جميع الدول المجاورة استيراد الزيت أو وضعت رسوما مرتفعة على استيراده. أما في لبنان فلا زال الزيت المستورد يقتل زراعتنا وزيتنا الشريف وأهلنا. إن زيت لبنان هو حق للبنانيين، نريد أن يأكل شعبنا زيتنا الطبيعي وليس نفايات زيوت العالم المستوردة في حين تشتري بعض الشركات زيتنا الثمين وتصدره بأسماء بلدان أخرى. لقد آن الأوان أن تدعم زراعة الزيتون وزيت الزيتون دعما نقديا".
وختم: "أيها المزارعون، ما تأخذونه في شأن الأرض هو قرار، ليكن تحرككم بداية مسيرة الإصلاح في لبنان وبداية معركة القضاء على عصابات التآمر على الشعب اللبناني وعلى قطاعاته المنتجة. زيتكم الشريف سيروي أروع قصة انتصار للحق في تاريخ لبنان الحديث".
