قال مرجع لبناني بارز لـ"الشرق الأوسط" إن إقرار المشروع في اللجان النيابية ليس نهاية المطاف إذ لا تزال إمكانية التوافق على مشروع جديد قائمة "حتى ما قبل يوم من الانتخابات"، مشيرا إلى رد على سؤال إلى أن "المهل القانونية يمكن تجاوزها في نص أي مشروع يتم التوافق عليه". وأوضح المرجع أن اتصالات مكثفة سوف تجري بين القيادات اللبنانية من أجل تجنب الوصول إلى الأسوأ.
وأشار رئيس كتلة نيابية معارضة إلى أنه تلقى وعدا من الرئيس بري بأنه لن يتم التصويت على أي مشروع في غياب مكونات أساسية من المجلس في إشارة إلى كتلتي المستقبل وجنبلاط، لكن رئيس الكتلة اعتبر أن ما حصل يشكل "ضربة كبرى للعيش المشترك بين اللبنانيين"، وقال لـ"الشرق الأوسط" إنه لا ضمانات بعدم إقرار المشروع في ظل مواقف القيادات المسيحية، مستذكرا بأن هكذا تصرفات أدت في السابق إلى خراب المسيحيين وتكرارها لن يفيدهم ولن يفيد لبنان. وتفيد معلومات حصلت عليها "الشرق الأوسط" بأن تيار العماد ميشال عون كان ضاغطا بقوة لإقرار المشروع، بعد سقوط إمكانية الاتفاق على "القانون المختلط" الذي قدمته كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عولت مصادر عربية على دوره للخروج من هذا المأزق.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد بدأت أمس مناقشة مشروع القانون في حضور ممثلين عن مختلف الكتل، وأقرت مبدأ زيادة عدد النواب من 128 إلى 134. قبل أن ينسحب منها نواب كتلة "المستقبل" ثم نواب كتلة جنبلاط بعدما لاحظوا اتجاها إلى التصويت على المشروع المثير للجدل، فكان أن تم التصويت عليه وإعلان إقراره بتوصية إلى الهيئة العامة للتصويت عليه.
وبينما وصف الحريري في تغريدة له على "تويتر" إقرار مشروع "اللقاء الأرثوذوكسي" في اللجان النيابية المشتركة باليوم الأسود في تاريخ العمل التشريعي، كان النائب ميشال عون يحتفل بما سماه "اليوم التاريخي" قائلا: إن "اليوم هو الأنصع بياضا في تاريخ لبنان، اليوم عادت الحقوق لأصحابها من دون المس بحقوق الآخرين، كما أنه أعيدت قيمة الصوت للأصوات المحرومة والمهمشة التي هي من جميع الطوائف لذلك نحن سعيدون لأننا حققنا هذا الإنجاز". وأكد أنه "لن يكون هناك احتكاك بين الطوائف لأن المنافسة ستكون داخل الطائفة الواحدة، والمستفيدون من الخلل الذي كان قائما لن يفرحوا بما أقر اليوم".
