يمكن وصف جلسة اللجان النيابية المشتركة بالتاريخية. أقر فيها اقتراح قانون يمكن القول إنه من أسوأ ما شهدته الحياة البرلمانية. لكن لهذا الاقتراح مفاعيل إيجابية: استدرج القوى السياسية إلى النظام النسبي، وألغى قانون الستين. في نظر جزء كبير من مؤيديه، أدى الاقتراح قسطه للعلى، وحان وقت البحث عن حل توافقي
ماذا بعد إقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي في اللجان النيابية المشتركة أمس؟
قانوناً، الاقتراح سيُحال على الهيئة العامة لمجلس النواب، بانتظار عقد جلسة تشريعية ليُقرّ فيها ويصبح قانوناً نافذاً. وحينذاك، سيطعن به رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بحسب ما أكّد شخصياً اول من امس للرئيس نبيه بري، عبر الوزير علي حسن خليل الذي زاره في بعبدا.
لكن الأمور لن تسير وفق هذا المخطط. فنواب تيار المستقبل والاشتراكي سيقاطعون أي جلسة تشريعية يُبحَث فيها الاقتراح الذي أقر أمس. والرئيس نبيه بري، بحسب ما اكدت مصادره ليل أمس، لا يزال متمسكاً بعدم المضي بأي جلسة يقاطعها مكونان أساسيان في لبنان، لكي لا يكرر "خطيئة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى".
وعلى هذا الأساس، أفسح بري في المجال امام المشاورات السياسية للتوصل إلى اقتراح توافقي. ورئيس المجلس لن يدعو لجلسة تشريعية خلال الأسبوعين أو العشرين يوماً المقبلة. فترة يراها سياسيون من الفريقين المتصارعين كافية للتوصل إلى حل توافقي. وتقول مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن مشروع اللقاء الأرثوذكسي أنتج أمرين:
الاول، استدراج جميع القوى إلى النسبية، ولو جزئياً.
والثاني، حصوله على "شرعية نيابية وشعبية، قادرة على تحطيم الشرعية الدستورية لقانون الستين". وعلى هذا الأساس، صار الاقتراح والقانون بحكم الميتين. وبدأ التواصل منذ ليل أمس، في محاولة للبحث عن خيار ثالث "توافقي". وبحسب مصادر الرئيس نبيه بري، فإن أي توافق يجب أن يكون على قاعدتين: رفض النظام الأكثري، ووجوب اعتماد النسبية لانتخاب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب.
