ارتفعت أسهم تأجيل الانتخابات، بعد إشارة وزير الداخلية مروان شربل لاحتمال تأجيلها "لأسباب تقنية".
وتردد هذا الموقف من أكثر من جهة سياسية، كان آخرها وزير السياحة فادي عبود الذي أشار إلى أن "تأجيل الانتخابات سعيا وراء قانون انتخاب أكثر تمثيلا لن يكون نهاية العالم".
لكن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي حملت على هذا التصريح، مطالبة وزير الداخلية بـ"عدم الترويج لفكرة تأجيل الاستحقاق الانتخابي"، مذكرة بأنه "في حال عدم التوافق وإقرار قانون جديد للانتخابات، فهناك قانون نافذ يجب التقيّد به وإجراء الانتخابات على أساسه وفي موعدها، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة مجتمعة ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص".
