في إطلالة أطلقت فيها مواقف بارزة من التطورات الإقتصادية ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب، رأت الوزيرة السابقة للمال ريّا الحسن في حديث لـ"المركزية" أن "الحكومة أوقعت نفسها في حفرة لا ولن تتمكّن من الخروج منها، خصوصاً أنها لا تستطيع إرضاء هيئة التنسيق النقابية ولا الهيئات الإقتصادية في تلبية مطالب الطرفين في ما خذصّ موضوع السلسلة"، معتبرة أن "في نهاية المطاف هناك خطر حقيقي على الإقتصاد اللبناني"، لافتة إلى أن أي خطوة تعرّض المالية العامة لضغوط أكبر ستصبّ في مسار انحداري لاحظنا بدايته منذ سنتين، وبدأ يتفاقم اليوم"، وأبدت تخوّفها "ليس فقط على المالية العامة والعجز الذي قد ينتج عن زيادة النفقات كالسلسلة وغيرها، ولكن الخشية من غياب أي رؤية واضحة لمعالجة الوضع المالي والإقتصادي ككل بطريقة مدروسة وشفافة، مما يؤدي في النتيجة إلى ارتفاع معدلات التضخم والفوائد وتسريع نمو الدين، مما سيعرّض سعر الليرة الى الخطر وكذلك آلية تمويل العجز، خصوصاً أن وتيرة نمو الودائع إلى تراجع.
وسألت "كيف ستموّل الحكومة العجز الإضافي الذي قد ينتج عن كل هذه النفقات الإضافية؟!"، وقالت: هذا الأمر يؤشر، في ظل الغياب الواضح في نمو الودائع، إلى أن الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ستزيد، وفي حال حصل ذلك سيغذي نمو الدين العام ويدخلنا في مسار انحداري، مالياً.
وأبدت الحسن تخوّفها من "التغيّرات الحاصلة ليس من الناحية الآنية فقط، إنما في طريقة تعامل البلاد العربية مع اقتصادنا"، وقالت: نعوّل على المستثمر والمودع والسائح العرب، نظراً إلى ضرورتهم استراتيجياً لإبقاء النمو على مسار مستدام. هذه العلاقة الاستراتيجية بين الإقتصاد اللبناني والإقتصادات العربية بدأت بالتخبّط مع عدم مجيء السائح العربي إلى لبنان ولا المستثمرين العرب. ناهيك عن عدم التزام سياسة النأي بالنفس في ظل التصريحات التي تطلق داخلياً من هنا وهناك، مع احتمال إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب. كل ذلك مجتمعاً سيعرّض مصالح اللبنانيين في الخارج لخطر كبير، وبالتالي ستتراجع تحويلاتهم إلى ذويهم في لبنان مما يؤثر في ميزان المدفوعات. لذلك بدأنا نرى تحذيرات حاكم مصرف لبنان والهيئات الإقتصادية من دقة الوضع، في ضوء تراجع الودائع والنمو وتفاقم العجز، كلها مؤشرات إلى زيادة في الدين العام مع خطورة عجز الدولة عن تمويلها.
وعن كيفية إسكات الحكومة صوت الشارع المطالب بالسلسلة، قالت الحسن: أعتقد ان الحل الذي يراعي مطالب القطاع العام من جهة والهيئات الإقتصادية من جهة أخرى في ضوء المحاذير التي تطلقها من انعكاس السلسلة على الإقتصاد، هو صعب للغاية. إذ لا يوجد حل ممكن أن يكون الأنسب، لأن الحكومة في الأساس وعدت بشيء لا تستطيع تحقيقه، وأطلقت وعوداً لا يقدر الإقتصاد الوطني تحمّلها. وهيئة التنسيق النقابية محقة في تحركها، لكون الحكومة وعدتها وتجاذبت بالملف على مدى خمسة أشهر ولا يمكنها اليوم أن تتراجع. كما أن الهيئات الإقتصادية محقة أيضاً في تحذيراتها من انعكاسات السلسلة على الإقتصاد. من هنا مهما كان نوع الحل، سيضرب مصداقية الحكومة المهتزة أصلاً.
كذلك أبدت الحسن تخوّفها من "ألا تتطابق الأرقام غير العلمية التي تتحدث عنها الحكومة لتمويل السلسلة، مع المبالغ اللازمة لذلك، مما سيترجم في عجز أكبر".
