سلم عبد اللطيف فنيش نفسه، وهو المتورط في قضية الادوية المزورة مع 10 أشخاص آخرين، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهرمن الادعاء عليه من قبل النيابة العامة، حيث اصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني بحق فنيش بعد استجوابه مذكرة توقيف وجاهية ، إستناداً الى مواد تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات. وأُودع المتهم في نظارة قصر العدل في بعبدا ، تمهيداً لنقله إلى سجن رومية.
أوضحت مصادر للجمهورية أن "موكله المحامي رشاد سلامة كان طلب تقريب موعد جلسة التحقيق لتسليم موكله الى القضاء نزولاً عند رغبة العائلة"، متوقعة أن "يستغرق التحقيق وقتاً طويلاً لوجود أكثر من جهة في الملف بين مدّع ومدعى عليه، ولأن الادعاء أُسند الى مواد كثيرة في قانونَي الصيدلة وحماية المستهلك فضلاً عن جرم التزوير، في وقت لن يصار الى تقديم طلب إخلاء سبيل قبل استكمال التحقيق".
وفي هذا الاطار، أكد وزير الصحة علي حسن خليل لـ"السفير" أن الدافـع الأول للـتزوير هو مادي، إذ ان كلفة كل فحص تبلغ حوالى 250 دولارا، وإذا كان هـناك 500 طـبخة سـنويا، أي نحن نتحدث عن كلفة تصل إلى حوالى 125 ألف دولار أميركي سنوياً.
مشيرا الى أن "قضية «الأدوية المزورة» تقسم الى قسمين: الأول: تزوير تحاليل طبية، والثاني: تزوير امضاء الوزير. فالأول اكتشفته الوزارة في الشهر السابع من العام الماضي، وذلك بعدما علمنا من احد المختبرات الجامعية انها لم تنجز أي تحليل لأدوية منذ العام 2009، على الرغم من أن لدى الوزارة تحاليل تظهر توقيع مختبر هذه الجامعة عليها. والثاني: اكتشف من خلال إشارة على ختم الوزير، اي تلك المعاملات المستثناة من الكشف الفني والموقعة مباشرة من الوزير.
