من المفترض ان يطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، البند المتصل بمدى تقيّد لبنان بالعقوبات الاقتصادية المفروضة دولياً على سوريا، وذلك في ضوء المعلومات التي تسربت عن نقل كميات كبيرة من المازوت من مصفاتي طرابلس والزهراني الى سوريا.
واستبقت وزارة الطاقة والمياه الجلسة بالاعلان عن ان الحكومة غير ملتزمة بالعقوبات على سوريا، نافية ان يكون تم تصدير اي كميات الى سوريا من الخزانات التابعة للوزارة في مصفاتي طرابلس والزهراني، مؤكدة ان الصهاريج السورية التي تشاهد في الزهراني تتم تعبئتها من قبل احدى شركات القطاع الخاص الموجودة في المنطقة، وليس من مصفاة نفط الزهراني، معتبرة، اي الوزارة، ان ارتال السيارات التي تحمل بضائع يومياً على الحدود اللبنانية – السورية تؤكد عدم التزام لبنان بالعقوبات.
واشارت معلومات صحفية، ان الصهاريج تعرضت لاطلاق نار في البداوي في الشمال، الامر الذي حدا بالقوى الامنية بوقف توجه الصهاريج الى سوريا، فيما لفتت "الأخبار" الى أنه من المنتظر أن يعقد الأسير، عصر اليوم، مؤتمراً صحافياً حول ما أشيع عن عمليات تهريب مازوت من. وكان الأسير قد طلب من أنصاره خلال الدرس الديني في مسجد بلال بن رباح "الاستعداد والجهوزية لأي تحرك في الساعات المقبلة في أي وقت كان نهاراً أو ليلاً لقطع الطريق على "صهاريج المازوت" التي تنقل إلى سوريا من الزهراني.
وفي خضم النقاش في شأن تهريب المازوت أو بيعه من تجار سوريين، أو من الدولة السورية، علمت "النهار" انه بموجب آخر تقرير رفعه الاستشاري الفرنسي Beicip Franlab الى وزارة الطاقة والمياه، تبين للمرة الأولى وجود جبل نفطي سائل في شمال المياه الاقليمية في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية – القبرصية – السورية، ولكن ضمن المياه الاقليمية. وعلمت "النهار" وفقاً للتقرير، ان هناك أكثر من مكمن نفطي يحتوي على سوائل قدّرت احجامها بنحو 440 مليون برميل، وقد تصل الى نحو 675 مليون برميل. وتعود هذه الكميات الى ثلاثة مكامن من اصل خمسة تم مسحها وتحليل معطياتها، اضافة الى وجود نحو 15 تريليون قدم مكعب من الغاز في المنطقة عينها.
