رأت هيئة التشريع والاستشارات أن هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية التي نص عليها قانون العام 2008 (الستين)، يجب أن تكون مشكلة ومكتملة وقابلة لأداء مهامها اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو بتاريخ أقصى هو 22 آذار المقبل.
رأي الهيئة مدرج كأول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد اليوم. وقالت مصادر وزارية أكثرية إن المهم في رأي هيئة التشريع، هو "اعترافها في متن رأيها، بأن المشرع وضع قانون العام 2008 (الستين)، كما لو أنه لمرة واحدة، إذ إنه حدد أن الهيئة تنشأ بعد صدور القانون وتنتهي صلاحياتها بعد الانتخابات بشهرين".
ورأت المصادر أن "تحديد هيئة التشريع لموعد أقصى لإنشاء هيئة الإشراف يأتي من باب الاجتهاد". وأكدت مصادر وزارية من تكتل التغيير والإصلاح أن "تعيين الهيئة غير مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، وعندما يُدرج، لن نقبل بتأليف الهيئة. قرارنا واضح: لن تُجرى الانتخابات وفق قانون الستين. نريد الانتخابات وفق الارثوذكسي".
